لا حديث بمراكش وبمنطقة المحاميد الشعبية بالضبط إلا عن التجاوزات التي تعرفها سوق الشقق الاقتصادية هذه الأيام، فقد عمد بعض المنعشين العقاريين الكبار، والمستفيدين طبعا من امتيازات السكن الاقتصادي واعفاءاته وتسهيلاته الى رفع أسعار شققهم بشكل تدريجي، عاد بالمدينة إلى سابق عهدها، حيث بات هؤلاء يطالبون الزبون بمبالغ مهمة تدفع كـ"نوار"، دون أي تحسين في جودة تشطيب الشقق المذكورة او زيادة مساحتها.

"أخبارنا المغربية" عاينت عرض أحد مندوبي المبيعات لشقة كان سعرها في الشطرين السابقين 25 مليون سنتيما فقط، قبل أن تبدأ في الآونة الأخيرة وأمام الحركية التي بات يعيشها قطاع العقار في الارتفاع تدريجيا لتصل حاليا وحسب عرض المندوب إلى 37 مليون سنتيما بالنسبة لشقق تتراوح مساحتها بين 56 و 62 مترا مربعا، و42 مليون بالنسبة لتلك البالغة مساحتها 70 مترا مربعا، ومؤكدا على أن التسبيق في الأولى يبلغ 18 مليون سنتيما وفي الثانية 23 مليون سنتيم يتضمن طبعا مبلغ "النوار"، ومرجعا الارتفاعات الحالية للشركة والسوق وأشياء اخرى. 

ومن خلال اطلاعنا على عرض شركة واحدة فقط بدت لنا فروق "نوار" تصل لـ17 مليون سنتيم، سيكون على الزبون دفعها دون توصيل أو غيره، وفي حال نزاع أو وقوع مشاكل خصوصا أن الشقق غير جاهزة للتسليم بعد، سيجد الزبون نفسه في وضع جد حرج، إلى جانب عدم تغطيتها بقروض السكن وضرورة تحصيل قروض من طبيعة ثانية (استهلاكية في الغالب) وبنسب فائدة أعلى بكثير من سابقتها لسدادها. 

للإشارة ففي دراسة أجرتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان منذ سنوات، حول الفساد في المجال العقاري، ورد أن أكثر ممارسات الفساد شيوعا في القطاع العقاري المغربي هي ظاهرة "النوار"، والتي تمثل 78 في المائة من العينات التي شملتها الدراسة، وعزت انتشارها بشكل مقلق إلى عدم إدانتها دائما من قبل الضحايا، الذين يجدون أنفسهم في موقف حرج، ما بين اختيار السكوت ودفع "النوار" نظرا لإعجابهم بالعقار، أو رفض تقديم النوار وبالتالي التخلي عن فرصة اقتناء مسكن. خبراء قانونيون يعتبرون النوار عملا غير مشروع ويتم تكييفه كعملية إثراء بلا سبب من طرف البائع، تضرب الاقتصاد الوطني لأنه لا يتم التصريح بها لدى إدارة الضرائب، مما يحرم خزينة الدولة من مبالغ مالية مستحقة. كما يضرب في الصميم مجهودات الدولة في التنمية المستدامة المعول عليها في الرقي بالمجتمع المغربي.

فهل ستعمل السلطات بمراكش وغيرها من المدن على ضرب ظاهرة "النوار" هاته والحد منها، من خلال لجان مراقبة وبحث تحمي حقوق المواطن والخزينة على حد سواء ام ان فئة المتجاوزين يتمتعون بحصانة غير عادية؟