في خطوة تصعيدية تعكس تصاعد التوتر بين مؤسسات التعليم الأميركية والإدارة الفيدرالية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، فتح تحقيق رسمي حول استمرار أهلية جامعة هارفارد العريقة لرعاية الطلاب الأجانب ضمن برنامج التبادل الثقافي. 
ويأتي التحقيق في ظل اتهامات متزايدة لجامعة هارفارد بعدم الالتزام الكامل بالقوانين الفيدرالية، والتقصير في توفير بيئة آمنة لجميع الطلاب، خصوصاً في أعقاب احتجاجات حادة شهدها الحرم الجامعي بشأن الحرب في غزة.

تحقيق في الالتزام بالقانون والأمن القومي

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن التحقيق يهدف إلى التأكد من التزام هارفارد بالقوانين الأميركية، وحماية الأمن القومي، وتوفير بيئة خالية من التمييز والاضطرابات للطلاب المحليين والدوليين. 
وأوضحت أن للجامعات التي ترعى برامج التبادل الثقافي مسؤولية كبيرة في تطبيق المبادئ التي تأسس عليها البرنامج، وأبرزها تعزيز التفاهم المتبادل واحترام التنوع.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الجهات الراعية ملزمة بالشفافية في التقارير، والامتثال الكامل للوائح، وعدم تعارض برامجها مع مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، للحفاظ على حقها في رعاية الزوار الأجانب.

إجراءات سابقة ضد هارفارد: منح موقوفة وتحقيقات متزايدة

ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها هارفارد ضغوطاً من الإدارة الأميركية. فقد سبق أن ألغت الحكومة الأميركية مئات المنح المقدمة للباحثين في الجامعة، بسبب اتهامات بالتقاعس في حماية الطلاب اليهود من المضايقات، خصوصاً خلال موجة الاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة التي اجتاحت الحرم الجامعي في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023.

كما فتحت إدارة الرئيس دونالد ترامب سلسلة من التحقيقات مع الجامعة، شملت شكاوى تتعلق بالتمييز على أساس الجنس، وعلاقات مشبوهة محتملة مع حكومات أجنبية، إلى جانب تدقيق في أوضاع الطلاب الدوليين وأعضاء هيئة التدريس الذين تعرضوا للتهديدات.

حرية التعبير في مواجهة الأمن القومي

في المقابل، أكدت جامعة هارفارد، إلى جانب جامعات أميركية أخرى، أن الإجراءات الحكومية المتصاعدة تهدد الحريات الأكاديمية وحرية التعبير في الحرم الجامعي. 
ووصفت التدخلات الفيدرالية المتكررة بأنها تمثل "هجوماً مباشراً على استقلالية التعليم العالي في الولايات المتحدة".

وترى إدارة الجامعة أن التضييق على برامج التبادل، ومنع دخول الطلاب الأجانب، يضعف موقع الجامعات الأميركية على المستوى العالمي، ويقوض من قدرتها على بناء جسور التفاهم مع الثقافات الأخرى.

احتجاجات غزة تفتح أبواب المساءلة السياسية

شهدت جامعة هارفارد، وغيرها من الجامعات المرموقة، احتجاجات طلابية حاشدة منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة، ما فتح الباب أمام حملات سياسية وإعلامية واسعة تتهم هذه المؤسسات بالتقصير في حماية بعض الفئات، خاصة الطلاب اليهود.

وترى بعض الأوساط السياسية أن هذه الجامعات فشلت في تحقيق التوازن بين حرية التعبير وضمان سلامة جميع الطلاب، بينما يرى آخرون أن الاتهامات مجرد ذريعة لتقييد الخطاب السياسي والأكاديمي المتعاطف مع الفلسطينيين.

مستقبل الجامعات الأميركية على المحك

يأتي هذا التحقيق في وقت حرج تواجه فيه الجامعات الأميركية ضغوطاً غير مسبوقة، تتعلق بدورها في حماية الحريات، وضمان الأمن، وتعزيز صورة الولايات المتحدة في الخارج. 
فهل تؤدي هذه التحقيقات إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والجامعات؟ أم أنها تمهد لتشديد الرقابة على المؤسسات الأكاديمية في حقبة ما بعد غزة؟