علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإرجاع عمال عمالات وأقاليم، بتوجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، جداول أعمال دورات أكتوبر العادية إلى مجالس جماعية بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة وبني ملال- خنيفرة، وذلك لغاية حذف نقط مدرجة متعلقة بالميزانية والتدبير المالي والإداري، وتعديل أخرى همت تخصيص عقارات وتوزيع منح على جمعيات.

وأكدت المصادر ذاتها توجيه المسؤولين الإقليميين رؤساء مجالس جماعية إلى برمجة دورات استثنائية مقبلة تحت بند الضرورة، وذلك لإدراج نقط مقررات جماعية ومشاريع تكتسي أهمية إستراتيجية، موضحة أن بعض المجالس سجلت رقما قياسيا خلال السنة الجارية بعقد أكثر من خمس دورات، حتى في عز الصيف وموسم العطل.

وأفادت مصادر الجريدة بارتباط النقط المعادة إلى المجالس بمقررات جبائية وأخرى متعلقة بتسوية وضعية مرافق وأملاك جماعية وبناء ملاعب للقرب، إضافة إلى مقررات توزيع الدعم على الجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية، مؤكدة أن تدخل الداخلية ارتكز على مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يمنح للعامل صلاحيات واسعة في الإشراف على إعداد وتدبير ميزانيات الجماعات.

ومعلوم أن جل مقررات المجالس، خصوصا ذات الطابع الإداري، وقرارات الرؤساء، تخضع لسلطة الوصاية، إذ تحدد المادة 118 من الإطار التشريعي المشار إليه عدة مقررات للمجلس لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل العمال أو من ينوب عنهم، مثل المقررات المتعلقة بالميزانية، وتنظيم إدارة الجماعة، وتحديد اختصاصاتها، وكذا المقررات ذات الطابع المالي، كالاقتراض والضمانات وتحديد رسوم الإتاوات وحقوق التفويت للأملاك الجماعية، وكذلك المقررات المتعلقة بتسمية الساحات والطرق العمومية، واتفاقيات التعاون والتوأمة مع الجماعات المحلية الأجنبية.

وكشفت مصادر هسبريس عن توجيه العمال ملاحظات صارمة إلى رؤساء جماعات بشأن المبالغة في توقعات المداخيل المالية، و”تضخيم” ميزانيات جماعية، بما يهدد تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية، مؤكدة أن المسؤولين الإقليميين ارتكزوا على تقارير بخصوص إعداد وتدبير ميزانيات جماعات برسم السنوات الثلاث الماضية، أشارت إلى وجود عدة اختلالات في تدبير هذه الميزانيات، شملت عمليات التقدير والمداخيل والنفقات، وكذا تبويب الميزانية والفصول المتعلقة بالتسيير والتجهيز.

وشكلت الميزانيات موضوع صراع بين وزارة الداخلية وعدد من رؤساء الجماعات، خصوصا بعد تسجيل رفض بعض الولاة والعمال التأشير على فصول ونفقات لا تنسجم مع التوجيهات العامة والبرامج المعتمدة، فضلا عن تقاعس مجالس منتخبة في تنفيذ ميزانيات مخصصة للتجهيز والاستثمار، ما أثر سلبا على أداء هذه الوحدات الترابية.

وشددت مصادر الجريدة على احتراز المسؤولين الإقليميين، خصوصا المعينين الجدد ضمن الحركة الانتقالية الأخيرة للعمال، في فحص تفاصيل جداول أعمال دورات جماعات، بهدف التصدي لنفقات مشبوهة واستغلال انتخابي للمال العام، خصوصا عبر مقررات بناء ملاعب القرب وتوزيع المنح على الجمعيات، مؤكدة إسقاطهم عددا من النقط المبرمجة، وذلك في سياق تعزيز سياسة التقشف ومواجهة الهدر، التي تفرضها الإدارة المركزية على صرف ميزانيات الجماعات المحلية، من خلال تشديد الرقابة على الأعمال والقرارات.