أعلنت شركة ضمان CGC عن إطلاق برنامج متخصص يستهدف شريحة الشركات فوق المتوسطة، التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 200 و400 مليون جنيه، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة، وذلك في إطار استراتيجيتها للتوسع في دعم قطاع الأعمال.

وجاء هذا التوجه بالتوازي مع إعلان الشركة عن تحقيق نمو ملحوظ في محفظتها الضمانية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفع إجمالي الإصدارات الجديدة للضمانات إلى نحو 50 مليار جنيه، مقارنة بـ30 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024.

وأوضحت الشركة أن هذه النتائج الإيجابية تأتي ضمن تنفيذ استراتيجيتها لعام 2025، والتي ترتكز على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية، بما يسهم في تعميق الشمول المالي ودعم جهود النمو الاقتصادي المستدام.

وإيمانًا بدورها الاستراتيجي في دعم قطاع الأعمال، تسعى شركة ضمان CGC إلى تعزيز مكانتها في السوق باعتبارها الجهة المسؤولة عن دعم وتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

ويأتي هذا استكمالًا للخطوات الجادة التي اتخذتها الشركة مؤخرًا، حيث قامت برفع الحد الأقصى لضمان الشركات الصغيرة والمتوسطة من 30 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه للعميل الواحد، كما رفعت الحد الأقصى للعميل والأطراف المرتبطة من 35 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الصناعية، حيث وصلت نسبة التغطية إلى 80% نظرًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية وتأثير على التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكدت الشركة تمتعها بمركز مالي قوي يُمكّنها من الوفاء بالتزاماتها بصرف التعويضات للبنوك بشكل منتظم، في إطار استمرار دعمها لشركائها في مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة، مما يعكس التزامها بدورها كداعم رئيسي للاستقرار والتمويل المستدام في القطاع المصرفي.

كما تسعى الشركة إلى عقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز دورها في دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تعد ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد المصري.

وأكد خالد جمال، العضو المنتدب للشركة، أن شركة ضمان CGC ستظل الداعم القوي للتوجه الواضح والمعلن لكافة أجهزة الدولة في مساندة أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ويُذكر أن شركة ضمان CGC هي الجهة الوحيدة العاملة في نشاط ضمان مخاطر الائتمان في السوق المصرية، حيث بدأت نشاطها عام 1991 بمساهمة 8 بنوك وشركتين للتأمين، وتقوم بضمان نسبة من التسهيلات الائتمانية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية.