أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن السلطات الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي رصدت خروقات خطيرة في رخص مشبوهة منحتها جماعات شاطئية خلال فترة الصيف، مستغلة عطلة رجال السلطة وتنقيلاتهم، موضحة أن هذه الرخص تسببت في إغلاق طرق عمومية وعزل تجمعات سكنية ضمت آلاف السكان، خدمة لمصالح منعشين عقاريين، ما أشعل احتجاجات متضررين رفعوا شكايات إلى المصالح الولائية.

وأكدت المصادر ذاتها أن أبحاث لجان إقليمية كشفت عن إصدار رخص أحادية لبناء فيلات فوق قنوات للماء والصرف الصحي والاتصالات، خصوصا على مستوى الشريط الساحلي للجديدة، موردة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت المسؤولين الترابيين إلى التصدي لهذه الممارسات باعتبارها مخالفة لقانون التعمير، وحذرت من التبعات القانونية لها، حيث دفعتهم إلى اللجوء إلى المحاكم الإدارية بهذا الشأن، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، ما ينذر بعزل رؤساء جماعات ونوابهم المتورطين.

وكشفت المصادر نفسها عن تركز مهام التدقيق حول رخص البناء والأنشطة الصناعية بالمناطق الفلاحية والربط بالشبكات الأساسية، موضحة أن عناصر اللجان المشار إليها رصدت خروقات خطيرة بأقاليم النواصر وبرشيد ومديونة، ضواحي الدار البيضاء، وطالت رئيس مجلس إقليمي سابق ومستشارين جماعيين سابقين وحاليين، فيما تركزت بشكل خاص حول حالات عدم احترام تصاميم قانونية واستغلال أراض لأغراض صناعية.

يشار إلى أن ولاة وعمالا لجؤوا إلى المحاكم الإدارية خلال الأشهر الماضية لعزل رؤساء جماعات إثر تقارير لجان تفتيش رصدت اختلالات وخروقات في مجال التعمير، بسبب إصدار رخص انفرادية دون احترام الإجراءات القانونية، وذلك استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ التوصل”.

ويجيز القانون للإدارة الترابية، بعد التوصل بهذه الإيضاحات أو عند عدم الإدلاء بها بعد انقضاء الأجل، إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل عضو المجلس المعني أو عزل الرئيس أو نوابه من المكتب أو المجلس، على أن تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصّلها بالإحالة.

وتورط رؤساء جماعات، حسب مصادر هسبريس، في إصدار رخص أحادية دون إشراك الجهات المختصة قانونا، ملمحة إلى حالات تحايل على القوانين الجاري بها العمل رصدتها لجان بحث إقليمية، شملت التوقيع بتواريخ قديمة، وتوزيع رخص موقعة وجاهزة للاستعمال، علما أن الإدارة المركزية كانت قد حذرت رؤساء من إصدار رخص أحادية مخالفة لمقتضيات قانون التعمير، دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية، ونبهت إلى عدم تساهلها مع من يتجاوز صلاحياته، ومتابعته قانونيا.

من جهتها، أدانت تقارير تفتيش واردة من لجان مركزية أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية مصالح جماعية ونواب رؤساء حاملين لتفويضات تدبير الرخص في عدد من الجماعات، خصوصا في محيط المدن الكبرى، حيث تلقى رؤساؤها استفسارات عبر عمال العمالات والأقاليم للرد على ملاحظات بشأن خروقات شابت عملية منح تراخيص مختلفة.