تعتزم وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، مساعدة جماعة الدار البيضاء ومواكبتها في تعزيز قدراتها من حيث تحسين الموارد المالية الذاتية، وكذا تحسين مستويات الأداء المنتظرة وقياس رضا المواطنين.

ودخلت وزارة الداخلية، من خلال برنامج دعم تحسين أداء الجماعات، في بروتوكول ينتظر المصادقة عليه من طرف جماعة الدار البيضاء خلال دورتها العادية لشهر أكتوبر، في خطوة تروم مواكبة العاصمة الاقتصادية لترسيخ ثقافة الأداء في تسيير المرافق الجماعية.

ويرمي هذا البروتوكول، اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى تحسين جودة التسيير المالي وتتبع الميزانية، إلى جانب تطوير الموارد المالية وتثمين الممتلكات، وكذا تعزيز تدبير الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وحسب البروتوكول، سيتم في مجال جودة الاستثمار وضع نظام لتتبع تنفيذ ميزانية الاستثمار باستخدام لوحة قيادة الأداء، تحسين معدل تنفيذ الاستثمارات ضمن برنامج عمل الجماعة، ووضع آلية لتتبع التزامات شركات التنمية المحلية.

أما على مستوى تعبئة الموارد المالية، فإن الوزارة ستعمل على تعزيز قدرات الجماعة في إعداد خارطة طريق لتنمية الموارد الذاتية سواء الجبائية أو غير الجبائية، وكذا تحسين المداخيل الذاتية بنسبة سنوية لا تقل عن 5 بالمائة، مع تحسين تقدير الوعاء الضريبي، وإعداد استراتيجية متعددة السنوات لتدبير وتثمين العقارات وتنفيذ مخطط تثمين الممتلكات.

ويروم هذا البروتوكول، وفق أهدافه كذلك، إنشاء نظام منتظم لقياس رضا المواطن البيضاوي عن الخدمات الجماعية، إلى جانب إعداد خطة تدبير توقعات المناصب والموارد والكفاءات بالنسبة لتدبير الموارد البشرية لجماعة الدار البيضاء.

ويندرج البروتوكول ضمن برنامج تحسين أداء الجماعات، الذي تم إطلاقه سنة 2020 وعرف إعادة هيكلة في دجنبر 2024 شملت مدة البرنامج، وإطار تقييم الأداء، وتدبير دورات التقييم، وأحدثت إطارا إضافيا خاصا بالجماعات الكبرى المستهدفة التي يتجاوز عدد سكانها 500 ألف نسمة.