أكدت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لدفع التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال تحويل الالتزامات ذات الصلة التي تم الاتفاق عليها إلى إجراءات عملية تدعم الدول النامية بشكل فعال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض فيصل العنزي باسم المجموعة الخليجية مساء أمس الاثنين أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة في مقر المنظمة الأممية.

وقال العنزي "نجتمع اليوم في لحظة حرجة إذ لم يحرز سوى 17 في المئة من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 تقدما فيما تواجه العديد من الأهداف حالة من الجمود بل والتراجع في بعض الحالات إلى ما دون خط الأساس لعام 2015".

وأضاف أن العجز السنوي في تمويل تحقيق التنمية المستدامة تجاوز حاجز 4 تريليونات دولار مع تبقي خمس سنوات فقط على عام 2030 "ما يهدد بشكل متزايد التزامنا الجماعي بعدم ترك أي فرد أو دولة خلف الركب".

وأشار العنزي إلى أن الدول النامية تواجه تحديات متشابكة أبرزها عدم المساواة وتزايد أعباء الديون وضيق الحيز المالي والآثار السلبية المتزايدة لتغير المناخ وهو ما يعيق جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي والتضامن العالمي وتفعيل التعددية في التعامل مع التحديات المشتركة التي تواجه المجتمع الدولي كونها السبيل الأمثل لتسريع تنفيذ أهداف عام 2030.

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تولي أهمية قصوى للأهداف قيد الاستعراض هذا العام المتعلقة برفاه الإنسان وازدهار المجتمعات وترسيخ الأمن والاستقرار. وأوضح أن متوسط الإنفاق الحكومي على الصحة في دول المجلس في عام 2024 بلغ 5ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في حين ارتفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل بدول المجلس من 17 بالمئة في عام 2018 إلى حوالي 35 بالمئة بحلول عام 2024.

وأضاف أن اقتصادات دول المجلس تشهد تعافيا ونموا ملحوظين إذ يتوقع بلوغ نموها بنسبة 7ر4 بالمئة خلال العام الجاري لافتا إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي في منطقة دول الخليج العربية إلى قرابة 9 بالمئة في عام 2024.

وعلى صعيد حماية الموارد البحرية والتنوع البيولوجي ذكر العنزي أن إحصائيات الأمم المتحدة لعام 2024 أظهرت أن نسبة المحميات البحرية عالميا بلغت 8 بالمئة من البحار والمحيطات فيما نجحت منطقة الشرق الأوسط - بما فيها دول المجلس - في تغطية 36 بالمئة من المناطق البحرية ذات الأهمية البيولوجية ضمن محميات بحرية متخصصة.

وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة أكد الوزير المفوض التزام دول المجلس بدعم الشراكات الدولية وذلك من خلال تقديم العديد من المساهمات المالية لدعم التنمية عالميا على الرغم من انخفاض المساعدات الدولية الرسمية بنسبة 7 بالمئة خلال عام 2024.

وأشاد العنزي بالجهود المبذولة خلال العامين الماضيين لتحقيق السياسات الإنمائية التي يتطلع المجتمع الدولي إليها منبها إلى أن "التحديات العابرة للحدود التي تواجهنا اليوم تستدعي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتوحيد الجهود لمواجهتها بفاعلية".

وختم نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة كلمته بالتأكيد على التزام المجموعة الخليجية الراسخ بالعمل المشترك وتسخير الإمكانات والموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول موعدها المحدد.

ودعا إلى تعزيز الشراكات القائمة وتطوير آليات التعاون الدولي وفق رؤية عادلة تضمن تحقيق تطلعات جميع شعوب العالم والأجيال القادمة من دون استثناء.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك