في خطوة تنظيمية غير مسبوقة، أماطت دورية مشتركة صادرة عن وزارتي الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اللثام عن تفاصيل جديدة بشأن عملية التقدّم بطلبات الاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم الموسم الجامعي 2025 ـ 2026، حيث فرضت ولأول مرة اعتماد السجل الاجتماعي الموحد "RSU" كشرط أساسي للاستفادة من منحة السلم الأول.

الدورية، التي وُجهت إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والمديرين الجهويين والإقليميين، شددت على أن صفة "ممنوح" ستُسحب تلقائيًا من أي طالب سبق أن استفاد من المنحة وقام لاحقًا بإلغاء تسجيله من السجل الاجتماعي الموحد، مع حرمانه من التوصل ببقية الأشطر، ما يفتح الباب أمام غربلة صارمة لقوائم المستفيدين.

ويأتي هذا المستجد تطبيقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.564، الذي يحدد شروط المنح الجامعية وكيفية صرف الاعتمادات المالية من طرف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، حيث أصبحت البوابة الإلكترونية "منحتي" المسلك الرسمي الوحيد لتقديم الطلبات، بشرط ألا يتجاوز عمر المترشح 26 سنة عند اجتياز الدورة العادية للبكالوريا، وأن يكون مسجّلًا رفقة أفراد أسرته في السجل المذكور.

وأُسندت مهمة حصر لوائح المستفيدين للجنة وزارية مركزية عوض اللجان الإقليمية المعهودة، على أن يُعتمد التنقيط الصادر عن "السجل الاجتماعي الموحد" كآلية لحساب أحقية كل أسرة في الدعم الجامعي، حيث تُحدد هذه اللجنة أيضا عتبة الاستحقاق وكيفية توزيع المنح كل سنة، وفق ما تسمح به الميزانية المرصودة.

الدورية دعت جميع المسؤولين الترابيين والتربويين إلى التجند من أجل إنجاح هذا الورش، من خلال تعبئة الوسائل اللوجيستيكية والبشرية، وتحسيس التلميذات والتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية، سواء المتمدرسين أو الأحرار، بأهمية احترام آجال التسجيل المحددة بين 14 يوليوز و30 شتنبر عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، لتفادي أي إقصاء محتمل.