في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا وتصاعد التهديدات الأمنية، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) رفضها القاطع لفكرة تسليم سلاحها في المرحلة الحالية، معتبرة أن الظروف الأمنية والتهديدات المتزايدة لا تسمح بمثل هذه الخطوة. 
التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المتحدث الرسمي باسم قسد، أبجر داوود، تسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجه المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الكردية، وتعيد إلى الواجهة تعقيدات العلاقة مع الحكومة السورية، في ظل جهود دولية متباينة.

قسد: التهديدات الأمنية تمنع التخلي عن السلاح

قال أبجر داوود في مقابلة مع وسائل إعلام كردية، إن تسليم قسد لسلاحها الآن أمر مستحيل، مبرراً ذلك بتصاعد التوترات الأمنية في البلاد، خاصة مع استمرار خطر تنظيم داعش في مناطق متعددة. 
وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية ليست طرفاً يسعى إلى الحرب، لكنها ستدافع عن شعبها أينما وجد، مؤكداً أن بقاء السلاح ضرورة دفاعية لا سياسية.

الانضمام للجيش السوري مشروط باعتراف دستوري

فتح داوود الباب أمام احتمال دمج قسد في الجيش السوري، لكنه ربط ذلك باتفاق دستوري يعترف بخصوصية المكون الكردي داخل الدولة السورية. 
وأكد أن الاعتراف بهوية الأكراد وحقوقهم السياسية والثقافية هو شرط أساسي لأي عملية اندماج عسكري أو سياسي.

الإدارة الذاتية تصف اللقاءات مع دمشق بـ"المهمة"

في السياق ذاته، وصفت الإدارة الذاتية الكردية اللقاءات الأخيرة التي جرت بين ممثلين عنها والحكومة السورية في دمشق بأنها خطوة بالغة الأهمية، تمهد لمسار حوار سياسي جاد وشامل. 
وتأتي هذه اللقاءات في وقت يشهد فيه الملف السوري تعقيدات إقليمية ودولية متصاعدة، ما يدفع الطرفين لاستكشاف فرص التفاهم رغم الفجوات العميقة بينهما.

تحذيرات أميركية ورفض لمطلب الحكم الذاتي

من جانبه، جدد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس براك، رفض بلاده لمطالب قسد بالحصول على إدارة ذاتية في الشمال الشرقي من البلاد، مؤكداً دعم واشنطن لوحدة سوريا بشعب واحد وجيش واحد ودولة واحدة. 
كما حذر براك من أن فشل قسد في التوصل إلى اتفاق مع دمشق قد يدفع بظهور بدائل سياسية وعسكرية أخرى في المنطقة.

اتفاق سابق لدمج المقاتلين وإعادة السيطرة على المنشآت

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقاً تم توقيعه في 10 مارس الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، نصّ على ضم المقاتلين الأكراد إلى القوات المسلحة ضمن إطار حكومة انتقالية. 
كما شمل الاتفاق إعادة سيطرة الإدارة الجديدة في دمشق على المرافق الحيوية الواقعة ضمن مناطق نفوذ قسد، بما في ذلك المطارات وحقول الغاز والنفط.

تبرز تصريحات قوات قسد الأخيرة حجم التوترات القائمة بين القوى السياسية والعسكرية في سوريا، وتؤكد أن ملف السلاح الكردي سيظل محورياً في أي تسوية قادمة. 
وبينما تسعى دمشق إلى توسيع سلطتها، تحاول قوات قسد الحفاظ على مكتسباتها العسكرية والسياسية وسط ضغوط أميركية ورفض رسمي لمطالبها بالحكم الذاتي، في مشهد يعكس هشاشة التحالفات واحتمالات التصعيد مجدداً.