سعر الذهب اليوم.. في خطوة جديدة ضمن مساعي إدارة السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%. 

وبموجب القرار الجديد، أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 21%، بينما سجل سعر الإقراض 22%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية 21.5%، وكذلك تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%. 

ويأتي هذا القرار في إطار رؤية البنك المركزي لتقييم أحدث التطورات الاقتصادية ومؤشرات التضخم، بالإضافة إلى دراسة انعكاسات الأوضاع العالمية التي تتسم بالتقلبات الحادة واضطرابات الأسواق الدولية.

ورغم أن الهدف الأساسي من قرار خفض الفائدة هو تخفيف الأعباء على الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، إلا أن انعكاساته على سوق الذهب تبدو محدودة في الوقت الراهن. حيث أوضح لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب في مصر تشهد ارتفاعات متتالية متأثرة بالصعود العالمي الكبير، وهو العامل الأكثر تأثيرًا على حركة المعدن النفيس محليًا. 

سعر الذهب اليوم

ووفقًا لآخر التحديثات، سجل سعر الذهب اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 مستويات قياسية، إذ بلغ سعر عيار 24 نحو 5914 جنيهًا للجرام، فيما وصل سعر عيار 21 إلى 5175 جنيهًا، أما عيار 18 فقد ارتفع إلى 4435 جنيهًا للجرام.

وأكدت شعبة الذهب أن خفض سعر الفائدة بنسبة 1% من قبل البنك المركزي المصري لن يكون له انعكاس جوهري على أسعار الذهب في الوقت الحالي، نظرًا لأن الاتجاهات العالمية المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي وضعف الدولار والإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية تفرض نفسها على الأسواق بشكل أكبر من أي عوامل محلية. 

وفي السياق نفسه، أوضح المنيب أن النظريات الاقتصادية تشير إلى أن خفض الفائدة عادة ما يدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، ما يرفع من أسعاره، إلا أن الموجة العالمية الحالية من الارتفاع جعلت تأثير هذا القرار محليًا أشبه بـ "فنجان ماء يُلقى في البحر".

وتعكس هذه التطورات واقعًا اقتصاديًا شديد التعقيد، حيث أصبح سوق الذهب المصري يتأثر بشكل مباشر بالتقلبات العالمية، بينما تظل تحركات السياسة النقدية الداخلية ذات أثر محدود في مواجهة الموجات العنيفة القادمة من الخارج. 

ويرى خبراء الاقتصاد أن الفترة المقبلة ستظل مرهونة بالمتغيرات الدولية، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، وأداء الدولار، وأسواق المال العالمية، الأمر الذي يجعل أسعار الذهب في مصر مرشحة لمزيد من التذبذب رغم القرارات المحلية الهادفة لتحقيق الاستقرار النقدي.