قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إنه “لا يوجد حل يمكنه معالجة الخصاص في الموارد البشرية داخل المنظومة الصحية الوطنية دفعة واحدة”، مشدداً على “الحاجة المستمرة لسد هذا الخصاص في مختلف التخصصات الطبية، وذلك من خلال رؤية تتمثل في إحداث المعاهد والكليات الجديدة، وتوسيع العرض التكويني”.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية مساء الأربعاء، خُصص لمناقشة “الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية والتدابير المتخذة من أجل تسريع تنزيل إصلاحها لضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية”، وكشف فيه التهراوي بالأرقام عما سمّاه “تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة للأطباء العامين”.

ووضح المسؤول الحكومي ذاته أن عدد هؤلاء الأطباء “كان سنة 2019 في حدود 2650 مقعدًا، ليرتفع سنة 2020 إلى 2750 مقعدًا، ثم إلى 3000 مقعد سنة 2021″، مضيفا: “سنة 2022 بلغنا 4525 مقعدًا، وسنة 2023 ارتفع العدد إلى 5721 مقعدًا، وسنة 2024 بلغ 5840 مقعدًا، مع توقعات بأن نصل سنة 2025 إلى 6400 مقعد”؛ كما اعتبر أن “هذا تطور مهم في عدد المقاعد بنسبة بلغت 142 بالمائة، بهدف الوصول إلى حوالي 6500 خريج”.

وتابع الوزير خلال الاجتماع ذاته: “تم فتح 4 كليات جديدة: كلية الطب والصيدلة بالعيون، كلية الطب بكلميم، كلية الطب ببني ملال، وكلية الطب بدرعة تافيلالت”، وبخصوص جهة العيون – الساقية الحمراء أوضح أن “الحديث ينصب على البنية التحتية لمركز استشفائي جامعي قيد الإنجاز”، وزاد: “هذا المركز الاستشفائي الجامعي مرتبط بكلية الطب بالعيون، التي بدأت الاشتغال على تكوين أطباء سيتم تخرجهم في سنوات 2026، 2027، و2028”.

وواصل المتحدث: “سنصل إلى تكامل وظيفي في منطقة العيون – الساقية الحمراء، التي لم يكن فيها في السابق شيء يُذكر سوى مستشفى جهوي، واليوم سيكون فيها مستشفى جامعي وكلية طب”، مردفا: “بذلك يمكن لنحو 60 إلى 70 بالمائة من الطلبة الذين يتكوّنون هناك أن يشتغلوا في المنطقة نفسها، وسيبقون فيها”.

وأكد وزير الصحة أن “الأمر سيحلّ عدة إشكاليات، من بينها أن الطالب لن يحتاج إلى الانتقال بعيداً للتكوين، فيما لن يضطر المستشفى الجامعي إلى البحث عن كفاءات خارج منطقته، لأن لديه مورِداً قريباً هو الكلية التي تزوده بالكفاءات والأطباء”.

وفي ما يخص تكوين الممرضين أشار التهراوي إلى أنه بدوره “عرف تطورًا”، موضحا أنه “سنة 2019 كان عدد المقاعد البيداغوجية 2035، وارتفع سنة 2020 ليبلغ 3145 مقعدًا”، وأردف: “سنة 2021 بلغ 4000 مقعد، وسنة 2022 ارتفع إلى 6450؛ ليصل سنة 2023 إلى 7780، ثم إلى 9500 مقعد بيداغوجي في الفترة 2024-2025”.

أما بخصوص الحديث عن جلب الأطباء من الخارج أو إدماج الأطباء المغاربة الراغبين في العودة إلى الوطن فأورد الوزير أن “هناك صعوبات حقيقية”، مبرزا أن “المسطرة المعمول بها ليست خاصة فقط بوزارة الصحة، بل تشمل مسارا قانونيًا صعبًا ومعقدًا؛ فالطبيب الأجنبي أو المغربي المقيم في الخارج الذي يريد العودة يواجه صعوبة”.

وبلغة الأرقام ذكر التهراوي أنه “منذ انطلاق ورش من هذا النوع في المغرب تم تسجيل حوالي 500 إلى 600 حالة، وهو رقم ضعيف جدا؛ أي إن النظام الحالي لا يتصف بالجاذبية”، مشددا على “وجود أطباء مغاربة عادوا، لكنهم لا يدخلون كلهم إلى القطاع العام وهذا نتفهمه؛ لذلك طالبت وزارة الصحة بمراجعة هذه المسطرة لتسهيل المأمورية”.

ولفت الوزير إلى أنه “حتى لو رغب الطبيب في العودة فليس فقط المسطرة التي تُعيقه، بل أيضًا مسألة الجاذبية، ما يعني أنه ينبغي أن يجد مستشفى يمارس فيه”، وواصل: “هناك كثير من الأطباء يقبلون بخفض رواتبهم بنسبة 40 بالمائة أو حتى 50 بالمائة كما أشرتم، لكن لا يمكن أن نقول إن الطبيب سيقبل بخفض راتبه بنسبة 80 بالمائة إلا إذا وجد بيئة ملائمة للعمل، متمثلة في بنية تحتية مناسبة، حكامة جيدة، أدوات عمل، وأجرٍ محفّز يليق بكفاءته”.