تفاعل المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان مع التطورات التي شهدتها الاحتجاجات الشبابية التي دعا إليها ما بات يعرف بـ”الجيل زد” (GENZ212)، مؤكدا موقفه الحقوقي باحترام حرية التجمع والتظاهر السلميين، باعتبارهما حقا من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور المغربي.

وشدد التنظيم الحقوقي ذاته، في بلاغ توصلت به هسبريس، على احترام القانون في فض التجمعات والتظاهرات والوقفات بما يضمن كرامة المحتجين، مع الحرص على عدم تعريضهم لأي تهديد يمس سلامتهم البدنية أو النفسية، مؤكدا أن الحق في الاحتجاج والتظاهر والتجمع لا يمكن التمتع به وممارسته كحق إلا في إطار احترام التعبير السلمي، رافضا كل أشكال العنف الممارس أيا كان مصدره.

وأعلن المصدر نفسه رفضه لكل الانحرافات والأعمال غير القانونية التي من شأنها أن تشكل تهديدا لاستمرارية المرافق العمومية أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مطالبا بالوقف الفوري لكل الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات والاحتجاجات ذات الطابع السلمي، وبالإفراج الفوري عن الشباب الموقوفين على خلفيتها، مع الحرص على تمتيع كافة المتابعين بضمانات المحاكمة العادلة.

كما طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومةَ بفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع كافة التعبيرات الشبابية، وتقديم أجوبة إجرائية، واضحة، وعاجلة تستجيب للمطالب الملحة في توفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل، داعيا الإعلام العمومي إلى فتح المجال للأصوات الشبابية بمختلف تعبيراتها لتبليغ صوتها ورسالتها ومطالبها بكل حرية.

واختتمت المنظمة بلاغها بالإعلان عن فتح أبوابها للشباب من أجل الاستماع إليهم، ووضع مقراتها رهن إشارة الشباب المحتج لتنظيم حوار يجمع كل الجهات المسؤولة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب.