أصدر البنك المركزي المصري اليوم في الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية لهذا العام برئاسة المحافظ حسن عبد الله قرارًا بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار نقطة مئوية واحدة، حيث جاء في بيان اللجنة أن سعر عائد الإيداع أصبح 21% وسعر عائد الإقراض 22%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 21.5%، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%، في خطوة تهدف لمواكبة التطورات الأخيرة للتضخم وتوقعاته المستقبلية.

وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي 10.7% في أغسطس 2025 مقابل 11.6% في يوليو، في حين بلغ التضخم العام للحضر 12% مقارنة بـ13.9% في الشهر السابق، مسجلاً تراجعًا مستمرًا منذ الربع الثاني من العام، حيث وصل التضخم إلى 15.2%، وهو أقل معدل منذ الربع الثالث من 2022.

ويتوقع البنك أن يستمر التضخم عند المستويات الحالية حتى نهاية 2025، قبل أن يواصل الانخفاض تدريجيًا خلال 2026، مستهدفاً الوصول إلى نحو 7% بحلول الربع الرابع من العام المقبل، مع تعديل طفيف لتوقعات التضخم مقارنة بتقرير الربع الأول من 2025، لتتراوح بين 11 و16% خلال عامي 2025 و 2026.