قال عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، إنه في إطار الاحتجاجات التي شهدتها منطقة أكادير وضواحيها، “وبتاريخ 1 أكتوبر 2025، تجمهر مجموعة من الأشخاص من مختلف الأعمار بمركز مدينة القليعة. وفي بداية هذا التجمهر، عرف مجموعة من التجاوزات والانفلاتات غير القانونية من طرف المتجمهرين، الذين كان أغلبهم من القاصرين المدججين بأسلحة بيضاء والعصي الخشبية والحجارة، حيث عمدوا إلى إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات الخاصة بالساكنة وكذا حافلة لنقل المسافرين، كما ألحقوا خسائر بواجهات مجموعة من المحلات التجارية بالشارع العام وقاموا بقطع الطريق العمومية في وجه مستعمليها بواسطة حاويات النفايات”.

وبعد ذلك، يتابع الوكيل العام للملك، “تعالت النداءات وسطهم بضرورة التوجه نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة، حيث كان عددهم أكثر من 200 شخص. وفي إطار المحافظة على الأمن والنظام العامين، تم تشكيل نظام للحماية بالمركز وجنباته نظرا لتوفر المركز على مستودع للأسلحة والذخيرة الحية على أنواعها، هذا وقام المتجمهرون بإضرام النار في مكتب نائب قائد المركز عبر نافذته الخلفية والباب الرئيسي، حيث تم استعمال وسائل إطفاء الحريق في مناسبتين، إلا أن المتجمهرين عاودا إضرام النار بالرغم من إطفائها، وهو ما نتج عنه تعرض المركز لخسائر مادية جسيمة جراء تعرض مجموعة من المعدات للإتلاف، من ضمنها كاميرات المراقبة المثبتة ببوابة المركز، فيما تعرض الباب الرئيسي للتخريب، وتجهيزات أخرى لم يتم جردها نظرا للحالة التي أصبحت عليها”.

وإمعانا في وصف أحداث الشغب في القليعة، يورد المسؤول القضائي ذاته، “عمل عناصر الدرك الملكي المتواجدون بالمركز على إطلاق خرطوشات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين وإبعادهم عن المركز، غير أن ذلك لم يجد نفعا، وقد اشتد الوضع بعدما صعّد المتجمهرون هجومهم على المركز ليتمكنوا من نزع الباب الخاص بالمرآب من مكانه بالقوة، وقاموا بإخراج سيارة رباعية الدفع تابعة لمركز الدرك الملكي واستحوذوا على خمس دراجات نارية ذات محرك، بعدها قاموا بإضرام النار فيها وسط الطريق العمومي، وقاموا بتطويق المركز من جميع الجهات، وأصيب ثمانية من عناصر الدرك، ثلاثة منهم أصيبوا بجروح بليغة وخمسة عناصر بجروح خفيفة”.

وعن التدخل الأمني على إثر هذا التصعيد، قال الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، ضمن ندوة صحافية اليوم، إنه “أمام الخطر الذي أصبح محدقا بالمركز والعناصر المرابطة به، تم إطلاق عدة طلقات تحذيرية نحو السماء، وهو الأمر الذي لم يجد نفعا أمام هيجان المتجمهرين، وتعالت أصوات زوجات عناصر الدرك الملكي بالسكن الوظيفي اللواتي كن يصرخن بتعرضهن للهجوم من طرف المتجمهرين، زيادة على تكسير سيارتين مدنيتين تابعتين لعناصر نفس المركز، مما يبرر أن المتجمهرين كانوا منظمين في تدخلاتهم وعازمين على مهاجمة المركز”.

في السياق ذاته، واصل المسؤول ذاته سرد تلك الأحداث قائلا: “عقب محاولة هؤلاء الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية، اضطر عناصر الدرك إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية وفقا للضوابط القانونية الجاري بها العمل لمنعهم من ذلك، ودفاعا عن النفس ولتجنب المساس بالأمن والنظام العامين، والحفاظ على سلامة وأمن الأشخاص وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وقد نتج عن هذا التدخل الأمني مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح”.

وأشار الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير إلى أنه “جرى فتح بحث قضائي بشأن هذه الأفعال الإجرامية تحت إشراف هذه النيابة العامة من أجل الكشف عن ظروفها وملابساتها وإيقاف المتورطين في اقترافها، وسوف يتم ترتيب الآثار القانونية الواجبة على ضوء ما ستسفر عنه نتائج البحث، علما أن هذه النيابة العامة، وكما هي حريصة على ممارسة الأشخاص لحرياتهم في إطار الضوابط القانونية، فإنها ستظل كذلك حريصة على التصدي بكل حزم للقانون ولكل من مس بحريات وحقوق المواطنين”.

" frameborder="0">