قال المكتب التنفيذي لحركة ضمير إنه عقد اجتماعا خصّص أشغاله لـ”دراسة الوضع الوطني على ضوء الاحتجاجات الأخيرة التي أطلقها شباب مغاربة في عدة مدن بالمملكة، استجابة لنداء أطلقته مجموعة مجهولة أطلقت على نفسها اسم GenZ 212″.

وأشار المكتب التنفيذي لحركة ضمير، في بلاغ له، إلى أن “الحركة تتابع باهتمام بالغ وبكثير من القلق الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن عبر ربوع المملكة، وكذلك رد الفعل المفرط الذي واجهت به قوات الأمن هذه التحركات”، مضيفا أن “هذه التعبيرات الجديدة، التي انطلقت وتوسعت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تعكس دينامية متجددة حملتها بالأساس فئة الشباب المغربي المنتمية إلى ما يطلق عليه ‘جيل زد'”.

ودعت “ضمير” الحكومة إلى “الاحترام الصارم للحقوق والحريات الأساسية، والتحلّي بروح التفهّم والانفتاح إزاء هذه الأشكال من التعبير التي كانت في الأصل سلمية، وتحمل مطالب مشروعة”.

وذكّر البلاغ بأن “حق المواطنات والمواطنين في التعبير العلني عن آرائهم بشكل سلمي وحضاري، وفي التعبير عن حاجتهم إلى خدمات عمومية أفضل، وخاصة في المجالات الأساسية للصحة والتعليم، هو حق مكفول بمقتضى الدستور ويشكّل أحد أسس الحياة الديمقراطية؛ ومن الطبيعي أن يشمل أيضاً المطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية وبإرساء قواعد النزاهة في الحياة العامة”.

وبعدما استدرك المصدر ذاته بأن “ممارسة هذه الحقوق ينبغي أن تحترم بشكل كامل المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية، دون المساس بحفظ النظام العام والاستقرار”، عبرت حركة ضمير عن أسفها “إزاء الردّ المفرط من قبل السلطات العمومية تجاه هذه التظاهرات”، ورفضها “الاستعمال المفرط للقوة”، مع إدانة “لجوء بعض المتسللين داخل التظاهرات إلى العنف”.

وفي الإطار نفسه أكدت الحركة أن “الشباب يشكّلون رأسمالاً بشرياً لا يُقدَّر بثمن، والإنصات لتطلعاتهم وفهم حاجاتهم ورموزهم التعبيرية هو السبيل لبناء الثقة وتجديد العقد الاجتماعي، بما يجعل من طاقاتهم الخلاقة ركيزة لمستقبل أكثر عدلاً وتقدماً”.

ودعت “ضمير” القائمين والمشاركين في هذه المبادرات إلى “الحرص على صون صدق التزامهم ومشروعيته”، مشيرة إلى أنه “لتفادي أي تحريف لنواياهم أو استغلال مغرض لتحركاتهم سيكونون أقدر على حماية رسالتهم إذا ما نظموا أنفسهم في أطر جماعية أو هياكل مُعلَنة، وذلك إلى جانب الأشكال الجديدة من الاحتجاج والمطالبة التي بادرت إليها حركتهم، بما يمكّنهم من تسخير كامل ثقلهم للمساهمة في تغيير السياسات العمومية”.

وبالإضافة إلى ذلك دعت الهيئة ذاتها التشكيلات السياسية إلى “الخروج من صمتها والتعبير بوضوح عن مواقفها تجاه هذه الأحداث”، كما وجهت نداءها إلى الحكومة والسلطات العمومية وكافة الفاعلين في الحقلين السياسي والمؤسساتي بشأن “ناقوس الخطر الذي تمثله تنامي الحركات الاحتجاجية على مستوى الأقاليم وعلى الصعيد الوطني”.

وأوردت حركة ضمير أنه “لا يمكن إغفال هذه الإشارات، ولا حتى تأجيلها، وبالأحرى تمييعها، بل يجب أن تكون الاستجابات لها مناسبة، ومسؤولة، وحاسمة”، وفي هذا الصدد جددت دعوتها إلى “بلورة ‘نموذج سياسي جديد’ يهدف، في إطار الاحترام الصارم لمقتضيات الدستور وثوابت الأمة، إلى اقتراح إصلاحات هيكلية، بل وجوهرية في كثير من الجوانب، من شأنها إحداث تحول عميق في الحقل السياسي الوطني واستعادة ثقة المواطنين في الحياة العامة وفي المؤسسات التمثيلية للبلاد”، مشيرة إلى أنها ستصدر قريباً تقريراً مفصلاً يعرض رؤيتها حول النموذج السياسي الجديد.

وورد ضمن البلاغ أنه “على رأس الضرورات الملحة اليوم إعادة النظر في ترتيب الأولويات الوطنية، واعتماد وتنفيذ سياسات عمومية قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين المشروعة؛ كما ينبغي التعوّد على تقبُّل التعبيرات السياسية الحرة والمستقلة والعمل على تعزيزها، مع اتخاذ تدابير طموحة في مجال الانفتاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان”.

وختمت حركة ضمير بلاغها بالتأكيد على أن “هذا النهج وحده هو الكفيل بمنح البلاد نفسا ديمقراطيا جديدا وبفتح آفاق مستقبلية واعدة وإحياء الأمل في مغرب أكثر عدلاً وازدهاراً”.