كشفت بيانات حديثة لمكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن سلطات دول الاتحاد الأوروبي أصدرت خلال الربع الثاني من العام الجاري ما عدده 7085 أمرا لمواطنين مغاربة بمغادرة ترابها الوطني، ليحتلوا بذلك المركز الثاني على هذا المستوى بعد الجزائريين الذين أُمر أكثر من 9800 منهم بمغادرة الأراضي الأوروبية.

وحسب المصدر ذاته، أصدرت السلطات المكلفة بقضايا الهجرة واللجوء في الدول الأعضاء في هذا التكتل الأوروبي، خلال الفترة ذاتها، أكثر من 116 ألف أمر بالمغادرة في مواجهة رعايا دول من خارج الاتحاد، بانخفاض بنسبة 6.3% عن الربع الأول من هذا العام وزيادة 3.6% مقارنة بالأرقام المسجلة في الربع الأول من العام الماضي.

وأكدت بيانات “يوروستات” أن السلطات الأوروبية أعادت فعليا أكثر من 28 ألف مواطن أجنبي إلى بلدانهم الأصلية خلال الربع الثاني من سنة 2025، منهم 1055 مغربيا، مقابل 1100 آخرين رُحلوا إلى بلدهم في الربع الأول من العام ذاته، مؤكدة أن إجمالي المعادين شهد ارتفاعا بنسبة 12.7% مقارنة بالربع نفسه من عام 2024.

مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، شهدت عمليات الإعادة إلى دول ثالثة زيادة لمواطني جورجيا بنسبة قاربت 14%، ومولدوفا وتركيا بنسبة 11% و9.4% على التوالي، ثم المغرب بنسبة 3.3%، في حين انخفضت أعداد المعادين إلى سوريا بقرابة 43‎%‎، وبأكثر من 296‎%‎ مقارنة بالبيانات المسجلة في الربع الثاني من السنة الماضية.

وسجلت فرنسا أكبر عدد من الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر بالمغادرة داخل دول الاتحاد الأوروبي؛ إذ أمرت سلطاتها أكثر من 34 ألف أجنبي بمغادرة التراب الوطني الفرنسي، تلتها إسبانيا بأكثر من 14 ألف أمر، ثم ألمانيا بأقل بقليل من هذا الرقم. وقد شكلت هذه الدول الثلاث مجتمعة أكثر من 54‎%‎ من إجمالي أوامر المغادرة الصادرة في حق رعايا الدول الثالثة على المستوى الأوروبي.

وبالمثل، تصدرت باريس قائمة دول الاتحاد الأوروبي التي أعادت مواطنين أجانب وجدوا داخل أراضيها إلى بلدانهم الأصلية بإجمالي 3685 شخصا، متبوعة بألمانيا التي أعادت 3445 مواطنا من دول ثالثة، ثم السويد بـ2865 معادا، لتشكل هذه الدول مجتمعة 35.3‎%‎ من إجمالي عمليات الإعادة إلى دول ثالثة.

وأكدت معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي أن أكثر من نصف الإعادات إلى دول ثالثة على مستوى التراب الأوروبي شملت أشخاصا غادروا الأراضي طواعية، في حين كانت 46.3‎%‎ من الإعادات بشكل قسري، في وقت كانت أغلب الإعادات في ألمانيا قسرية، و90‎%‎ في دول التشيك ولاتفيا وليتوانيا بشكل طوعي.

وفيما يخص الأحداث القاصرين غير المصحوبين الذين صدر في حقهم أمر بمغادرة الاتحاد الأوروبي وأولئك الذين أعيدوا بعد صدور الأمر، أصدرت السلطات الأوروبية في الربع الثاني من العام الجاري 490 أمرا بمغادرة دولة من دول الاتحاد. وقد تصدرت اليونان قائمة الدول التي أصدرت هذه الأوامر، فيما جاء القاصرون من مصر وتركيا وسوريا والصومال على قائمة المعنيين بها.

وخلال الفترة ذاتها، أعيد 50 من القاصرين غير المصحوبين بذويهم بعدما تلقوا أمرا بمغادرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى دولة ثالثة، منهم 20 في كرواتيا و15 في ألمانيا وخمسة في قبرص، بينما كان معظم الأحداث القاصرين المعادين إلى دول ثالثة من تركيا وجورجيا وسوريا ومنغوليا وكازاخستان.