أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، يوم الأربعاء، على تنصيب اللجنة متعددة القطاعات المكلّفة بصياغة وإعداد قانون جديد ينظم عمليات البناء والسكن في المناطق الغابية.
تكوين اللجنة المشتركة وجهات التمثيل
تضم هذه اللجنة في عضويتها نخبة من ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات الاستراتيجية، وذلك لضمان شمولية الرؤية القانونية والتقنية، وتشمل هذه الجهات ما يلي:
- وزارة الدفاع الوطني.
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
- وزارة العدل، ووزارة المالية.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
- وزارة الطاقة والطاقات المتجددة.
- وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزارة الري.
- وزارة البيئة وجودة الحياة.
- ممثلو المؤسسات والهيئات التقنية التابعة لوزارة السكن، بالإضافة إلى خبراء من المدارس والجامعات الوطنية.
مهام اللجنة وأهدافها التشريعية
ستتولى اللجنة مسؤولية دراسة ومراجعة شاملة لكافة الأطر التشريعية والتنظيمية السابقة، مع التركيز على تحديث القواعد والمعايير التقنية التي تحكم البناء والسكن داخل المناطق الغابية والمناطق المتاخمة لها، بما يضمن التوفيق بين التوسع العمراني والحفاظ على الغطاء النباتي.
الجدول الزمني والمخرجات المتوقعة
تم تحديد سقف زمني لإنجاز هذه المهمة، حيث يتعين على اللجنة تقديم تقريرها النهائي في غضون 20 يومًا من تاريخ التنصيب، على أن تتوّج هذه الأشغال باقتراح إطار قانوني وتنظيمي متكامل، يحدد بدقة كافة الشروط والضوابط القانونية للبناء والسكن في هذه المناطق الحساسة.
