نُشر يوم: 16 سبتمبر 2026
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، يوم الأربعاء، عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة تضم عدة قطاعات، حيث تهدف هذه اللجنة إلى صياغة تشريع قانوني جديد ينظم عمليات البناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق المتاخمة لها.
استجابة عاجلة لمواجهة آثار حرائق الغابات
يأتي هذا التحرك التنظيمي تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن اجتماع عمل عُقد في 30 أوت الماضي، والذي خُصص لبحث السبل الكفيلة بمعالجة التداعيات الناجمة عن حرائق الغابات التي اجتاحت عدداً من الولايات في وسط وشرق البلاد، ووضع تدابير وقائية تمنع تكرار مثل هذه الكوارث.
تكوين اللجنة والجهات المشاركة
تتميز اللجنة بطابعها التكاملي، إذ تضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات والجهات التالية:
- وزارات الدفاع الوطني، والداخلية، والعدل، والمالية.
- قطاعات التعليم العالي، والفلاحة، والطاقة، والأشغال العمومية، والري، والبيئة.
- الهيئات التقنية التابعة لوزارة السكن، وممثلون عن المدارس والجامعات الوطنية.
أهداف اللجنة والجدول الزمني للتنفيذ
ستركز اللجنة في مهامها على إجراء مراجعة شاملة للأطر التشريعية والتنظيمية، وتحديث القواعد والمعايير التقنية المعتمدة للبناء في المناطق الغابية، مع العمل على إعداد مشروع قانون يحدد بدقة شروط السكن في هذه المناطق، بما يضمن توفير أقصى درجات الحماية للسكان والتقليل من المخاطر المرتبطة بالحرائق.
ومن المقرر أن تنهي اللجنة أعمالها وتقدم تقريرها النهائي في غضون 20 يوماً من تاريخ تنصيبها، على أن يتوج هذا الجهد باقتراح إطار قانوني وتنظيمي متكامل يضبط كافة جوانب البناء والسكن في المناطق الغابية.
