Le12.ma
15:41 – 10 سبتمبر 2026
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، كما اطلع على اتفاقية دولية، وذلك تماشياً مع مقتضيات الفصل 92 من الدستور.
تعزيز الرقابة على الأسلحة الكيميائية
في مستهل الأشغال، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.271، المتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 الذي يحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، مع مراعاة كافة الملاحظات التي تم إثارتها، وقد قدم هذا المشروع وزير العدل.
تطوير منظومة دعم السكن الرئيسي
وفي إطار تحسين الولوج إلى السكن، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الرامي إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023، والذي يحدد أشكال إعانات الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني المساكن المخصصة للسكن الرئيسي، حيث قدم المشروع كاتب الدولة المكلف بالإسكان نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
دفع الاستثمار عبر مناطق التسريع الصناعي
وفيما يخص القطاع الصناعي، وافق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يهدفان إلى إحداث مناطق للتسريع الصناعي، قدمهما وزير الصناعة والتجارة، وهما:
- مشروع المرسوم رقم 2.26.98 بتعديل المرسوم رقم 2.24.257 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي “الجرف”.
- مشروع المرسوم رقم 2.26.593 الخاص بإحداث منطقة التسريع الصناعي بـ “وقنادل”.
إصلاحات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
كما تابع المجلس أشغاله بالمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتشمل ما يلي:
- المرسوم رقم 2.26.331 لتحديد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة التابعة لها.
- المرسوم رقم 2.26.390 بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الخاص بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة.
- المرسوم رقم 2.26.326 الرامي إلى تطبيق أحكام المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24.
تعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي
واختتم مجلس الحكومة أعماله بالاطلاع على اتفاقية مبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، والتي تم توقيعها في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 048.26 للموافقة على هذه الاتفاقية، وقد قدم هذه النصوص وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
