خلص قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب حظرت بشكل غير قانوني التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين داخل الأحرام الجامعية عبر توقيفها طلابا أجانب ومحاولتها ترحيلهم لمجرد أنهم أدلوا بآرائهم.

واعتبر هذا القاضي في بوسطن (شمال شرق) أن كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، وماركو روبيو، وزير الخارجية، “أساءا استخدام السلطات الواسعة الممنوحة لوزارتيهما لإطلاق إجراءات ترحيل ضد أجانب مؤيدين للفلسطينيين؛ وذلك بشكل أساسي بسبب خطابهم السياسي الذي يحميه الدستور”.

واستشهد القاضي، على وجه الخصوص، بقضيتي محمود خليل، الناشط المؤيد للفلسطينيين في جامعة كولومبيا في نيويورك، والناشطة التركية رميسا أوزتورك، طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس في ماساتشوستس، وكلاهما أوقفته في مارس شرطة الهجرة قبل أن يُطلق سراحهما بعد أشهر طويلة من الاحتجاز.

واعتبر القاضي، في خلاصة حكمه، أن الهدف من هذه الإجراءات هو “قمع التظاهرات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين وترهيب الأجانب الآخرين المؤيدين للفلسطينيين (أو غيرهم) ممن هم في وضع مماثل لإجبارهم على الصمت على أساس أن آراءهم غير مرحب بها”.

وشدد القاضي على أنه خلافا لتفسير الرئيس ترامب للدستور، فإن التعديل الدستوري الأول الذي يضمن حرية التعبير ينطبق على الجميع، سواء أكانوا أمريكيين أم لا.

وكتب القاضي في نص قراره: “بالطبع، حرية التعبير لأي شخص ليست بلا حدود؛ لكن هذه الحدود هي نفسها للجميع، مواطنين كانوا أم أجانب”.

ولفت القاضي، في خلاصة حكمه، إلى أنه خلال المحاكمة، شهد مسؤولون من دوائر التحقيق في وزارة الأمن الداخلي بأنهم استندوا إلى حد كبير في تحديد الأشخاص المستهدفين إلى قوائم تضم آلاف الأسماء أعدتها منظمات مؤيدة لإسرائيل. ومن بين هؤلاء الأشخاص محمود خليل ورميسا أوزتورك اللذان هاجمتهما علنا منظمة تدعى “كناري ميشن”.

وأعرب القاضي عن قلقه إزاء هذا الوضع، وقال: “نحن لسنا، ولا ينبغي أن نصبح، دولة تسجن وترحل الناس لأننا نخشى ما سيقولونه لنا”.

وشن ترامب، في الأشهر الأخيرة، حملة ضد كبريات الجامعات الأميركية؛ وفي مقدمتها كولومبيا وهارفرد بسبب قبولها طلابا أجانب. كما خفض المنح الفيدرالية المخصصة لهذه الجامعات، وهدد بسحب اعتماداتها.