علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر المراقبة الجهوية للضرائب بالدار البيضاء ومراكش انتقلت إلى السرعة القصوى في تعقب مهندسي “النوار”؛ وذلك بتوجيهات من مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب التي استندت إلى مؤشرات اشتباه قوية حول تملص ملزمين (مهندسون معماريون) من أداء مستحقات ضريبية ضخمة، حيث رصدت تلاعبات في التصريحات الجبائية لهؤلاء شملت فواتير مزورة وتعاملات غير مصرح بها في مشاريع كبرى بالمدينتين المشار إليهما.

وأفادت المصادر ذاتها تزويد مراقبي الضرائب بمعطيات حملتها تقارير واردة عن مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة، التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة، لدى مديرية المراقبة بالإدارة الجبائية، كشفت عن ضعف المردودية الضريبية لملزمين مصنفين ضمن فئة المهن الحرة، تحديدا المهندسين المعماريين؛ ما مكن عناصر الرقابة من إعادة توجيه مهام التدقيق والافتحاص نحو أهداف أكثر دقة.

ورصد المراقبون في هذا الشأن حالات متعددة من الغش والتملص الضريبين في صفوف مهندسين، بالاعتماد على المراقبة الورقية وتبادل المعلومات مع مؤسسات أخرى؛ على رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومكتب الصرف والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”.

وأكدت المصادر نفسها لجوء مراقبي الضرائب خلال افتحاص الوضعية الجبائية لملزمين إلى مقتضيات المادة 213 من المدونة العامة للضرائب؛ وذلك بعد التثبت من عدم صحة تصريحات ضريبية مقدمة من قبلهم.

وأوضحت أن معطيات جمعت حول أحد الملزمين، الذي صرح بعجز مالي كبير، أظهرت وجود في وضعية “ثراء”، بعد اقتنائه فيلا تتجاوز قيمتها ستة ملايين درهم وسيارة رباعية الدفع خلال السنة الماضية.

وشددت على أن الشكوك دفعت المراقبين إلى إجراء مراقبة ميدانية انتهت باكتشاف فواتير مزورة، وشبهات تعامل بـ“النوار” في صفقات ضخمة ومشاريع بعدد من المدن.

وتنص مقتضيات المادة المشار إليها على أنه “إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الضريبة، إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة، حيث يترتب عنها نقصان في رقم الأعمال أو في الحصيلة المفروضة عليها الضريبة، أو لا يتمكن من خلالها تبرير الحصيلة المصرح بها، جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الضريبة باعتبار العناصر المتوفرة لديها”.

وكشفت مصادر الجريدة عن توقف مهام المراقبة عند تقديم مهندسين معماريين، يشتغلون في إطار “المقاولة الفردية”، تصريحات بمداخيل أقل من دخولهم الحقيقية، حيث رصدت فواتير توثق لخدمات احتسبت بأقل من قيمتها الفعلية بنسبة 60 في المائة.

وأكدت أن هذا الفارق بين الدخل المصرّح به والدخل المفترض أثار شكوكا عميقة حول تناسل حالات تملص ضريبية في صفوف الفئة المذكورة من الملزمين؛ ما دفع المراقبين إلى إنجاز تحريات قبلية، استبقت حملة المراقبة الجديدة التي مكنت من تحديد هوية مجموعة من المشتبه فيهم، الذين خضعوا لتدقيق خاص.

وتوقعت المصادر عينها عدم اقتصار حملة المراقبة الجارية على المهندسين المعماريين، حيث ستمتد إلى العيادات الطبية والمصحات الخاصة، بعد تسجيل ضعف في المردودية الجبائية للفئات أخرى من المهن الحرة خلال السنتين الماضية والحالية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مديرية الضرائب قررت، منذ بداية هذه السنة، توجيه جزء مهم من جهود المراقبة نحو الصنف المشار إليه من الملزمين.