أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، وذلك خلال حملة أمنية موسعة نُفذت خلال 24 ساعة فقط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد وضبط عمليات تبادل وتحويل عملات أجنبية خارج الإطار القانوني، بلغت القيمة الإجمالية المضبوطة خلالها ما يزيد عن 9 ملايين جنيه مصري.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة الاقتصادية وتضييق الخناق على الممارسات المالية غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني.