هذه ليست قصة حياة، بل شهادة حية على مرحلة تاريخية مهمة، عشت فصولها، انتصاراتها وانكساراتها، حلوها ومرها، اقتربت من صناع هذه الأحداث أحيانًا، وكنت ضحية لعنفوانهم في أحيان أخرى، معارك عديدة دخلتها، بعضها أودي بي إلى السجون، لم أنكسر، ولم أتراجع عن ثوابتي، وقناعاتي.

أروى هذه الشهادات بصدق وموضوعية، بعض شهودها أحياء، والبعض رحل إلى الدار الآخرة، لكن التاريخ ووقائعه لا تنسى، ولا يمكن القفز عليها، وتزوير أحداثها.

في هذه الحلقات، يروي الكاتب والبرلماني مصطفى بكري شهادته عن أزمات وأحداث كان شاهدًا عليها، خلال فترات حكم الرئيس السادات والرئيس مبارك والمشير طنطاوي ومرسي والرئيس السيسي

الدعوة إلى 25 يناير

لم تكن أحداث الخامس والعشرين من يناير وما تلاها فعلًا تلقائيًا، بل جاءت نتيجة تخطيط منظم استمر لعدة سنوات، وشاركت فيه أطراف عديدة ومتعددة، استغلت حالة الاحتقان الشعبي في مواجهة الفساد والاستبداد وتردى الأوضاع المجتمعية للفقراء، وسعت إلى الدعوة للحشد الجماهيري في 25 يناير 2011.

وقبيل انطلاق المظاهرات بأيام قليلة كان جهاز مباحث أمن الدولة قد رصد تحركات جماعة الإخوان خلال الفترة الماضية وتحديدًا منذ عام 2005، إلا أنه توصل إلى وجود هاتف سرى مع دكتور محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد والمسئول السياسي للجماعة، وقد حمل هذا الهاتف رقم (0107995139) وبدأ في عملية مراقبته.

أدرك جهاز مباحث أمن الدولة استنادًا إلى المعلومات التي توصل إليها أن هناك معلومات تكشف طبيعة المؤامرة الإخوانية، فكلف المقدم محمد مبروك بالتقدم بطلب إلى المستشار هشام بدوى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للحصول على إذن بتسجيل المكالمات المرسلة والمستقبلة على هذا الهاتف السرى، وغيره من الهواتف الأخرى لكبار قادة الجماعة، ومن بعدها بدأت التسجيلات تتوالى.

كان بعض المحيطين بالرئيس مبارك وكبار مسئولى الأجهزة الأمنية أكثر قلقًا من الرئيس على أمن البلاد ومخاطر ما يمكن أن تشهده البلاد من أحداث في الخامس والعشرين من يناير، خاصة بعد سقوط النظام التونسي وهروب الرئيس زين العابدين بن على في 14 يناير إلى المملكة العربية السعودية.

كنت أتابع الأحداث في هذا الوقت، خاصة بعد أن شكلت أنا وسبعة من أعضاء البرلمان الذين تم إسقاطهم في الانتخابات البرلمانية في نهاية 2010، ما سُمى بـ«البرلمان الموازي»، وبدأنا نتظاهر أمام دار القضاء العالي، ثم انتقلنا إلى مبنى مجلس الدولة، حيث ألقيت البيان المتفق عليه أمام وسائل الإعلام، والذي حذر من خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد بعد تزوير الانتخابات.

لم يكن الرئيس مبارك على قناعة بأن النموذج التونسي يمكن أن ينتقل إلى مصر، كان على ثقة أن المؤسسات الأمنية كفيلة بردع أي تظاهرات قد تحدث، وأن مصير ما يعدلها من تظاهرات في 25 يناير، لن يكون أحسن حالًا من مظاهرات عديدة سبق وأن شهدتها البلاد.

مذكرة حسن عبد الرحمن

في الثامن عشر من يناير 2011، أي قبيل اندلاع الأحداث بنحو أسبوع تقريبًا، كان اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة قد انتهى من إعداد مذكرة تتضمن رؤية الجهاز للحلول المقترحة لمواجهة الأحداث المتوقعة.

تضمنت المذكرة اثنتي عشرة صفحة، تناول فيها اللواء حسن عبد الرحمن الأوضاع المصرية الراهنة وسبل الخروج منها، وقام بتسليمها إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية لرفعها إلى الرئيس حسنى مبارك.

وحذر رئيس جهاز مباحث أمن الدولة في مذكرته من تكرار النموذج التونسي إلى مصر وطالب بتحقيق إصلاحات سياسية واجتماعية وأمنية قبيل الخامس والعشرين من يناير خوفًا من تداعى الأحداث.

لقد قالت المذكرة المرفوعة «إن كثيرًا من الدوائر، خاصة الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، ترى أن ما حدث في تونس يعد بداية لمنعطف جديد تشهده المنطقة في ضوء توافر معطيات حدوثه بدول عربية وإسلامية أخرى، خاصة بعد تصاعد مشاعر السخط الشعبي على بعض الحكام وتحديدًا الذين أمضوا سنوات طويلة، وكرسوا جهودهم لمحاولة توريث أبنائهم الحكم، وسخروا مقدرات دولهم لتحقيق ذلك الغرض دون احترام لإرادة وطموحات شعوبهم».

وقال اللواء حسن عبد الرحمن في مذكرته: «إن الكثير من المراقبين كانوا يرون أنه برغم خصوصية الحالة التونسية واستبعاد تكرار ما حدث في تونس بدول عربية أخرى خاصة مصر، فإن القراءة الصحيحة لتوجهات الأوضاع في المنطقة تنذر بمخاطر حقيقية يتعذر معها الجزم بأن أيًا من الدول العربية بمنأى عن الخطر، وذلك في ضوء عدد من المعطيات أهمها:

بروز مؤشرات تؤكد أن ما تتعرض له العديد من الدول العربية منذ احتلال العراق وحتى الآن ليس من قبيل المصادفة أو العشوائية وإنما وفق سيناريو معد سلفًا، يتم تنفيذه بصورة محكمة.

إن من أبرز المؤشرات على ذلك تأجج الصراع في المنطقة، وازدياد حدة الصراع الفلسطيني الداخلي، وانفصال جنوب السودان، ووجود مظاهر على عدم الاستقرار في كل من اليمن ولبنان والأردن.

تصاعد الثغرات الطائفية والعرقية في مصر (الأقباط - النوبة - البدو) وكذلك الأحداث التي شهدتها كل من تونس والجزائر.

إن كل هذه التطورات تؤكد وجود مخطط فعلى يستهدف إعادة رسم ملامح المنطقة وفق أسس ومعايير دينية وعرقية من شأنها تحويل الدول العربية إلى «دويلات صغيرة» لصالح طموحات ونفوذ قوى إقليمية ودولية (إسرائيل - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية)».

حسن عبد الرحمن: الأوضاع الراهنة بالبلاد تحمل في طياتها مخاطر حقيقية

وأكد اللواء حسن عبد الرحمن في مذكرته «أن هناك شعورًا متنامية لدى بعض الشعوب العربية والإسلامية بوجود مخاطر محدقة باتت تهدد كيانها ومقدراتها، وأن الأنظمة الحاكمة بتلك الدول تبدو عاجزة عن درء ذلك الخطر، خوفًا على عروشها، أو سعيًا لاسترضاء بعض القوى الخارجية لضمان سماحها بتمرير محاولات توريث الحكم بدولها».

وأشار رئيس مباحث أمن الدولة في تقريره إلى أن الأوضاع الراهنة بالبلاد تحمل في طياتها مخاطر حقيقية لا يمكن إغفالها أو التهوين من احتمالات تطورها على نحو مفاجئ يتعذر معه بلورة رؤية واضحة لنتائجها، مشيرًا في ذلك إلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية والطائفية التي تعيشها البلاد والتي طرحت دلالات لا تبعث على الارتياح أو التفاؤل.

وقد شدد اللواء حسن عبد الرحمن في مذكرته المرفوعة على وجود رؤية للسيناريوهات المحتملة لأحداث تحريك الشارع في الخامس والعشرين من يناير بهدف الوصول إلى إثارة حالة من الفوضى ترتكز إلى عدد من المعطيات من أهمها:

أولًا: استغلال الأجواء الطائفية السائدة كأرضية خصبة لأية محاولات مغرضة لتفجير الأوضاع بالداخل، من خلال تدبير عمليات عدائية جديدة ضد الأقباط أو استهداف المسلمين بعمليات مماثلة يتم تفسيرها بأنها رد فعل انتقامي من جانب الأقباط، الأمر الذى قد يشعل فتيل الفتنة بصورة يتعذر احتواؤها أو السيطرة عليها.

ثانيًا: استغلال أية زيادات جديدة في الأسعار أو رسوم الخدمات أو وقوع تجاوز من قبل أي من رجال الإدارة تجاه أحد المواطنين، وتناول ذلك إعلاميًا بشكل تحريضي استنادًا إلى ما حدث في تونس، وصولًا لحشد تحرك احتجاجي جماعي يخرج عن نطاق السيطرة.

ثالثًا: تبنى أي من العناصر المناوئة المدعومة خارجيًا بالتحالف مع كيانات وقوى غير شرعية مثل د.محمد البرادعي وجماعة الإخوان المحظورة على سبيل المثال، الدعوة لتنظيم مسيرة سلمية حاشدة بحجة التعبير عن موقف معين كالتنذير بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة والمطالبة بحل البرلمان مع اتخاذ بعض القوى الدولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية موقفًا داعمًا ومؤيدًا لذلك التحرك بذريعة حق التظاهر السلمى والتعبير عن الرأي، مما يضع النظام في حرج، ويدفع تلك العناصر إلى إعلان التحدي والسعي لتحقيق حشد جماهيري يفتح المجال أمام العناصر الإجرامية والمشبوهة للاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وزعزعة الاستقرار.

واقترح اللواء حسن عبد الرحمن في ضوء ذلك، عددًا من الإجراءات طالب رئيس الجمهورية باتخاذها، حفاظًا على الاستقرار والشرعية الدستورية القائمة، ومنها:

أولًا: التوقف مرحليًا عن اتخاذ أية إجراءات أو خطوات من شأنها فرض أعباء جديدة على المواطنين سواء في مجال أسعار السلع والمواد الغذائية أو رسوم الخدمات، مع تنشيط آلية الرقابة على الأسواق لإحكام السيطرة على حركة الأسعار والحيلولة دون حدوث أية زيادات جديدة وفي مقدمتها المواد الغذائية والطاقة خاصة البنزين.

ثانيًا: ضرورة أن تدرس الحكومة وبشكل جاد اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة يستشعر المواطنون نتائجها مباشرة، سواء على صعيد زيادة الأجور والمرتبات أو منح تيسيرات في مجال سداد رسوم الخدمات الحيوية والضرائب.

ثالثًا: تنشيط الأجهزة الرقابية بالدولة والتركيز على دورها في حماية المال العام، والتصدي لمحاولات الاستيلاء على أراضي الدولة أو التحايل على القوانين لتحقيق مكاسب طائلة على حساب مصالح الأغلبية.

رابعًا: الإعلان عن مشروعات جديدة في مجالات الإسكان واستصلاح الأراضي للزراعة وطرحها بشروط أكثر تيسيرًا على نحو يمكِّن قطاعات الشباب من الحصول عليها والاستفادة منها.

خامسًا: استيعاب بعض الطاقات الشبابية المعطلة واستغلالها في مشروعات إنتاجية وخدمية بما يسهم في الحد من تداعيات أزمة البطالة.

وطرح اللواء حسن عبد الرحمن ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات على الصعيد الأمني، من بينها إبداء قدر من المرونة مرحليًا في التعامل مع بعض التجاوزات والمخالفات التي قد يترتب على مواجهتها ردود فعل واحتجاجات جماعية مثل الإشغالات وقرارات الإزالة والتعامل مع قائدي سيارات الأجرة والنقل بكافة أنواعه.

وطالب عبد الرحمن بإعادة توعية جميع ضباط وأفراد الشرطة بحسن معاملة المواطنين خاصة داخل أقسام الشرطة والمواقع الشرطية الأخرى.

وأكد ضرورة مراعاة ضبط النفس والتعامل بشكل مستنير مع التحركات الاحتجاجية سواء ذات الطابع الفئوى والمهنى أو السياسى، وذلك للحيلولة دون حدوث أية احتكاكات مع قوات الشرطة يتم استغلالها بشكل تحريضى يترتب عليه تحرك جماعى لإحراج قيادة الوزارة والنظام.

وشدد رئيس جهاز أمن الدولة على أهمية تذكير جميع الضباط وأفراد الشرطة بتوخى الكياسة فى التعامل مع أية تجاوزات من قِبل بعض ضباط أو أفراد القوات المسلحة، والحرص على إبداء حسن المعاملة الملموسة معهم، وإحالة الأمر للشرطة العسكرية للتصرف فى مثل تلك المواقف.

وطالب اللواء حسن عبد الرحمن فى مذكرته بضرورة امتصاص ظواهر التوتر الطائفى وإشاعة مناخ من التفاؤل تجاه ملامح الأوضاع الحزبية والسياسية.

واقترح فى ذلك الإسراع بمناقشة مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد، وتنفيذ عدد من الأحكام القضائية الخاصة ببطلان الانتخابات البرلمانية فى بعض الدوائر، بهدف الدفع بعناصر جديدة من المعارضة لدخول البرلمان.

وطالب ببحث إمكانية الدعوة لعقد مؤتمر عام تشارك فيه جميع الأحزاب القائمة ويدرج على جدول أعماله الملفات المهمة مثل سبل إصلاح منظومة التعليم، والنهوض بمستوى الرعاية الصحية، ومناقشة مشاكل الأقباط، وأيضًا مناقشة التداعيات المحتملة لانفصال جنوب السودان ومشكلة مياه النيل.

وأشار اللواء عبد الرحمن إلى أن مقتضيات المصلحة العليا للبلاد واعتبارات الأمن القومي في ظل الظروف الراهنة ومعطيات الأوضاع الداخلية والعربية والإقليمية وتطوراتها المحتملة تفرض ضرورة تدارس القيادة السياسية تعيين نائب لرئيس الجمهورية، باعتبار أن تلك الخطوة، وفى هذا التوقيت تحديدًا، تسهم إلى حد كبير في تهدئة مخاوف الكثيرين على مستقبل البلاد، وتصادر على التكهنات والتوقعات التي تجنح إلى الرهان على قرب حدوث فراغ سياسي أو تروِّج لإصرار النظام على توريث الحكم بهدف التحريض عليه ومحاولة النيل منه.

وشدد حسن عبد الرحمن في نهاية مذكرته التي رُفعت إلى الرئيس على أن المسئولية الوطنية تفرض على الجميع في ظل الظروف الراهنة أكثر من أي وقت مضى- استيعابَ طبيعة وأبعاد ما تعرضت وتتعرض له حاليًا دولة تونس لحسابات غير دقيقة وممارسات خاطئة دفعت بها إلى المجهول، خاصة أن مصر -بثقلها العربي والإقليمي- تُعَدُّ في قلب دائرة الاستهداف من قِبل قوى إقليمية ودولية متربصة.

الرئيس مبارك يتجاهل مذكرة رئيس مباحث أمن الدولة

أرسل وزير الداخلية حبيب العادلي المذكرة المرفوعة من رئيس جهاز مباحث أمن الدولة إلى الرئيس حسنى مبارك، والذى لم يعطيها اهتمامًا يذكر، وإن كانت بعض الروايات تقول إن المذكرة تم حجبها من العرض على الرئيس في هذه الظروف، وهو ما أكده مبارك خلال فترة محاكمته فيما بعد من أنه لم يطلع على هذه المذكرة ولم يعلم بها.

وكانت المذكرة المقدمة تهدف إلى التحذير من خطر ما هو قادم، وتقترح الحلول العاجلة التي كان من شأنها إجهاض تحركات الجماعات المناوئة وفي مقدمتها جماعة الإخوان.

كان اللواء حسن عبد الرحمن يدرك أبعاد المخطط وتفصيلاته وقد كان يهدف إلى إسقاط الدولة ومؤسساتها المختلفة وتقسيم البلاد إلى كانتونات طائفية وعرقية، وهو ما اتضح بعد ذلك بشكل لا يقبل الجدل أو النقاش.

لقد نصح مقربون من اللواء حسن عبد الرحمن بألا يقدم على إرسال هذه المذكرة خوفًا من عصف النظام به، إلا أن الرجل صمم على إرسالها ليبرئ ساحته أمام التاريخ، وقد كان هذا موقفًا شجاعًا في لحظة تاريخية فارقة.

بدء الحشد لمظاهرة 25 يناير

في هذه الفترة كنت أتابع شأني شأن غيري تطورات الأحداث في البلاد وعمليات الحشد لمظاهرات الخامس والعشرين من يناير، وكان لدى أمل كبير بأن يستجيب الرئيس مبارك للمطالب الجماهيرية المعلنة حتى نقى البلاد شر الفوضى التي بدأت تطل برأسها بشدة.

وكانت جماعة الإخوان في هذا الوقت تمارس عملية الخداع الاستراتيجي، ولذلك رفضت البيان الصادر عن الجمعية الوطنية للتغيير (كفاية) وصدر بيان عن الجماعة قالت فيه: «إن الجماعة لن تشارك في المظاهرات وأن أقصى ما تفعله هو أن تسمح لبعض عناصرها بالمشاركة كأفراد فقط، وأن لديهم مطالبهم التي سيعلنونها».

وقد حوت هذه المطالب التي أعلن عنها فيما بعد ما اسمى بـ«المطالب العشرة» والتي كانت تدور في إطار تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

في هذا الوقت كانت الحكومة المصرية مشغولة بالإعداد لعقد المؤتمر الاقتصادي العربي في مدينة شرم الشيخ في التاسع عشر من يناير، طلب السيد عمر سليمان من الرئيس مبارك تأجيل عقد المؤتمر لمواجهة المظاهرات المتوقعة في 25 يناير، إلا أن الرئيس مبارك رفض ذلك، مؤكدًا أنه لن تكون هناك مخاطر على نظام الحكم وأن مصير التظاهرات المتوقعة كمصير غيرها.

كان الرئيس حسني مبارك قد انتقل إلى شرم الشيخ في هذا الوقت لاستقبال القادة المشاركين في القمة ولم يكن باديًا عليه أي مظهر من مظاهر القلق.

اقرأ أيضاًشهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري:الإخوان وطريق الألف ميل

شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري: علاقتي بعمر سليمان