أعلنت وزارة العدل التونسية، عبر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده 84 الصادر اليوم الجمعة، عن إصدار 6 قرارات رسمية تهدف إلى إطلاق عمليات التسجيل العقاري الإجباري في عدة ولايات تشمل القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وقابس.
ومن المقرر أن تنطلق هذه العمليات ابتداءً من غرة نوفمبر 2026، حيث سيتم الاعتماد على تقنية المسح العقاري الشامل لإحصاء كافة العقارات غير المبنية وغير المسجلة الواقعة ضمن نطاقات جغرافية محددة في تلك الولايات.
نطاق التسجيل العقاري في ولاية القصرين
ستشمل عملية المسح في ولاية القصرين إحصاء العقارات غير المسجلة وغير المبنية في منطقة هنشير أم الخير (بعلي) التابعة لعمادة هنشير أم الخير بمعتمدية ماجل بلعباس، بالإضافة إلى منطقة زلفان (بعلي) التابعة لعمادة زلفان بمعتمدية تالة.
التسجيل العقاري في ولايتي المهدية وجندوبة
تتضمن الإجراءات في ولاية المهدية إحصاء العقارات غير المسجلة وغير المبنية بمنطقة هيبون (سقوي) التابعة لعمادة هيبون بمعتمدية المهدية، بينما تشمل العملية في ولاية جندوبة منطقة ماء بارد (بعلي) التابعة لعمادتي حليمة وأولاد مفدة بمعتمدية فرنانة.
نطاق العمليات في ولاية مدنين
ستركز عمليات المسح العقاري الإجباري في ولاية مدنين على إحصاء العقارات غير المسجلة وغير المبنية في عمادتي حسي عمر واللبة بمعتمدية مدنين الجنوبية، وعمادة الحشان بمعتمدية جربة حومة السوق، فضلاً عن منطقة الشهبانية (بعلي) التابعة لعمادة الشهبانية بمعتمدية بن قردان.
تفاصيل التسجيل العقاري بولاية صفاقس
تستهدف العملية في ولاية صفاقس إحصاء كافة العقارات غير المبنية وغير المسجلة في منطقة العطايا (بعلي) التابعة لعمادة العطايا بمعتمدية قرقنة، ومنطقة بليانة (بعلي) التابعة لعمادة بليانة بمعتمدية العامرة.
المناطق المشمولة بالمسح في ولاية قابس
تتوسع عملية المسح العقاري في ولاية قابس لتشمل إحصاء العقارات غير المسجلة وغير المبنية في عدة مناطق حيوية، وهي:
- منطقة تمزرط أم الشياه (سقوي) بعمادة تمزرط من معتمدية مطماطة.
- منطقة عيثة زقراطة (سقوي) بعمادة زقراطة من معتمدية منزل الحبيب.
- منطقة تمزرط (بعلي) بعمادة تمزرط من معتمدية مطماطة.
- منطقة سقي الربايع (بعلي) بعمادة السقي من معتمدية منزل الحبيب.
- منطقة الحميلة 1 (سقوي) بعمادة منزل الحبيب من معتمدية منزل الحبيب.
- منطقة الحميلة 2 (سقوي) بعمادة منزل الحبيب من معتمدية منزل الحبيب.
الإطار القانوني للقرارات
جاءت هذه القرارات استناداً إلى أحكام الدستور التونسي، والمرسوم عدد 3 لسنة 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، بالإضافة إلى كافة النصوص التشريعية التي نقحته أو ممتته، ولا سيما الفصل 3 (جديد) منه.
