تفاصيل الأسعار الجديدة لتأمين المنازل ضد الزلازل والكوارث الطبيعية

أقرت السلطات العمومية مراجعة جديدة لمعايير وتعريفات التأمين الإجباري ضد أخطار الكوارث الطبيعية، ولاسيما الزلازل، وذلك من خلال تحديد نسب الاشتراك الواجب دفعها بناءً على المنطقة الزلزالية التي يقع بها العقار ومدى مطابقة البناية للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل، حيث صدر هذا القرار في الجريدة الرسمية ليعدل ويتمم القرار السابق المؤرخ في 31 أكتوبر 2004، المتعلق بمعايير التعريفات المطبقة في هذا المجال.
نظام تسعير مرن يعتمد على درجة المخاطر
يعتمد نظام التسعير الجديد على آلية تأخذ بعين الاعتبار درجة الخطر الزلزالي ومدى متانة البناية ومدى احترامها لقواعد البناء المقاوم للزلازل، مما يعني أن قيمة التأمين لن تكون موحدة لجميع العقارات والمنشآت، بل ستتفاوت وفقاً لمعايير السلامة المتبعة في كل بناء، وهو ما يهدف في جوهره إلى تشجيع الملاك على الالتزام بشروط الوقاية والحد من خسائر الكوارث الطبيعية.
| نوع العقار / المنطقة | المنطقة الزلزالية (0) | المنطقة الزلزالية (1) | المناطق الأعلى خطراً (5 و 6) |
|---|---|---|---|
| العقارات السكنية | 0.55 بالألف | 0.60 إلى 0.65 بالألف | تصل إلى 1.41 بالألف (لغير المطابقة) |
| المنشآت الصناعية والتجارية | 0.37 بالألف | 0.40 إلى 0.43 بالألف | تصل إلى 0.94 بالألف |
تحديث السعر القياسي للمتر المربع المبني
تضمن القرار أيضاً مراجعة دقيقة للسعر القياسي للمتر المربع المبني الذي يُعتمد عليه في احتساب القيمة الإجمالية لبعض العقارات، وقد تم تحديد هذه الأسعار بناءً على نوع السكن والمنطقة الزلزالية لضمان عدالة التقييم، مع منح أفضلية واضحة للبنايات التي تحترم القواعد التقنية لمقاومة الزلازل عبر تخفيض نسب التأمين الخاصة بها.
| نوع السكن | الحد الأدنى للسعر (دينار/م²) | الحد الأقصى للسعر (دينار/م²) |
|---|---|---|
| السكن الجماعي | 38,000 | 50,000 |
| السكن الفردي | 47,000 | 60,000 |
أهداف تطوير منظومة التأمين في الجزائر
تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الجزائر، والتي لا تقتصر على الزلازل فحسب بل تشمل أيضاً الفيضانات والأخطار الكبرى الأخرى، وذلك من خلال:
- ربط تكلفة التأمين مباشرة بدرجة المخاطر التي تتعرض لها الممتلكات.
- تحفيز المواطنين والمستثمرين على اتباع معايير البناء والوقاية الحديثة.
- تحديث التقييمات المالية للعقارات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والمجالي.




