تزايدت في الآونة الأخيرة معدلات البحث من قبل قطاع كبير من أصحاب المعاشات للوقوف على الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر أكتوبر 2026 المقبل، وذلك رغبة منهم في تنظيم التزاماتهم المالية.
موعد وطرق صرف معاشات أكتوبر 2026
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر أكتوبر 2026 سيبدأ رسمياً اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، حيث سيتم صرف المستحقات متضمنة الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها في شهر يوليو الماضي، ويمكن للمواطنين الحصول على معاشاتهم من خلال الوسائل التالية:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك والبريد المصري.
- منافذ شركة “فوري” الإلكترونية.
- استخدام كارت “ميزة” المخصص لصرف المعاشات.
رابط الاستعلام عن المعاشات والرقم التأميني
يستطيع المستفيدون من المعاشات الاستعلام عن تفاصيل الصرف والحصول على الرقم التأميني الخاص بهم، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط الذي يوفره لكم موقع “أقرأ نيوز 24”.
تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
في إطار دعم الاستدامة المالية لنظام التأمينات، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث نص التعديل الجديد للمادة 111 على تنظيم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان الوفاء بكامل حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.
تفاصيل الالتزامات المالية للخزانة العامة
وفقاً للتعديلات القانونية الأخيرة، تلتزم الدولة بجدول سداد محدد لتعزيز الملاءة المالية لصندوق التأمين الاجتماعي، وتوضح البيانات التالية قيمة وأسعار الزيادات المقررة:
| البند / الفترة الزمنية | القيمة / نسبة الزيادة | ملاحظات إضافية |
|---|---|---|
| القسط السنوي (العام المالي 2025/2026) | 238.55 مليار جنيه | القسط الأول المسدد للهيئة. |
| زيادة القسط اعتباراً من 1 يوليو 2026 | 6.4% مركبة سنوياً | تطبق بشكل سنوي على القسط. |
| زيادة إضافية اعتباراً من 1 يوليو 2027 | 0.2% سنوياً | تضاف لمعدل الزيادة حتى تصل لـ 7% في 2029. |
| مبلغ إضافي سنوي (من يوليو 2026) | 1 مليار جنيه | تستمر لمدة خمس سنوات متتالية. |
| مدة سداد الأقساط الإجمالية | 50 عاماً | لضمان الاستدامة المالية طويلة الأمد. |
تأتي هذه الخطوات التشريعية والمالية لضمان تحمل صندوق التأمين الاجتماعي للالتزامات المقررة قانوناً، مما يسهم في تعزيز استقرار النظام التأميني في مصر وحماية حقوق المتقاعدين.
