عبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن “رفضه المطلق لكل أشكال تخريب الممتلكات والاعتداء على قوى الأمن”، داعيا إلى “تفادي مواصلة الاحتجاجات بأشكاله العنيفة حفاظا على المصلحة العامة”.

وأبرز “حزب الكتاب” ضمن بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، توصلت به هسبريس، أن هذه الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها عدد من المدن “تهدف إلى إصلاح التعليم والصحة وتوفير فرص الشغل ومحاربة الفساد؛ وهي مطالب سبق للحزب أن نبَّه الحكومة إليها”، مؤكدا وجود اختلالات عميقة في الخدمات العمومية.

وتابع البيان: “للأسف، فإن الحكومة لم تتجاوب مع هذه النداءات، وأصرت على إنكار الفرق الكبير بين التزاماتها وفشلها في الواقع؛ بل تعاملت مع الأوضاع الصعبة بإنكار واستخفاف وتعالٍ استفز الرأي العام، مؤكدة أن “كل شيء على ما يرام”.

وزادت الوثيقة ذاتها: “وعليه، فإن ما شهدته بعض المدن من احتجاجات هو نتيجة طبيعية لهذه الأوضاع. ويؤكد الحزب تضامنه مع المطالب المشروعة للشباب، معتبرا أن أفضل أسلوب للتعامل معها هو الحوار والإنصات والتفهم بعيدا عن المقاربة العنيفة”.

ودعا حزب “الكتاب” إلى تغيير السياسات العمومية نحو الرقي بالأوضاع الاجتماعية، ومعالجة الفوارق المجالية. كما شدد على أن العمود الفقري في الصحة والتعليم يجب أن يظل المستشفى والمدرسة والجامعة العمومية، مع محاربة مظاهر الفساد.

وأورد البيان أن التعبيرات الشبابية لن تحقق مطالبها إلا بالحفاظ على طابعها السلمي والحضاري. كما أن رفض أي انزلاق نحو العنف أو التخريب يرفض بجانبه في المقابل التعامل العنيف أو المهين مع المحتجين.

وتابع: “يوجه الحزب نداء إلى الشباب للالتزام بالسلمية وعدم السقوط في الاستفزاز أو العنف، لأن ذلك يضر بالمطالب المشروعة ويشوّه المسار الاحتجاجي. ويعتبر أن الرسالة وصلت، وأن المصلحة العامة تقتضي تفادي الاحتجاجات العنيفة”.

كما ناشد البيان الفئات الشابة اعتبار أن التعبيرات السلمية الأولى شكلت قوة ضغط إيجابية لإصلاح عميق. أما استمرار الأشكال العنيفة فسيضر بمصالح البلاد والمجتمع والديمقراطية.

وشدد الحزب التقدمي على ضرورة الارتقاء بالممارسة الديمقراطية وتقوية آليات الوساطة المجتمعية، من أحزاب ونقابات وجمعيات. كما دعا إلى فتح فضاءات للنقاش العمومي مع الشباب لفهم تطلعاتهم وانتظاراتهم، في أفق إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل والمصالحة مع المؤسسات.