رفضت  ألمانيا  وبريطانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وأستراليا الخطط الإسرائيلية لاحتلال غزة. وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارات خارجية الدول الخمس أن الاجتياح من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني، ويعرض حياة الرهائن للخطر، وقد يؤدي إلى نزوح جماعي للمدنيين. علاوة على ذلك، قد تشكل هذه الخطة انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

ودعا الشركاء المجتمع الدولي إلى السعي لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وإيصال المساعدات إلى السكان المتضررين في قطاع غزة، وطالبوا حركة حماس بالإفراج الفوري عن الرهائن.

وجاء في البيان المشترك أن السبيل الوحيد للسلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو حل الدولتين. وأضاف البيان أن تحقيق ذلك يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل وإبعادها عن أي مسؤولية حكومية، على أن تضطلع في المقابل السلطة الفلسطينية بدور محوري في أي حكومة مستقبلية في قطاع غزة. وترفض إسرائيل ذلك.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر مؤخراً على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة والاستيلاء على مدينة غزة. وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمس الجمعة في أعقاب ذلك أنه لن تتم الموافقة على تصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها في حرب غزة لحين إشعار آخر.

نتنياهو يتهم ألمانيا بمكافأة حماس بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

إلى ذلك، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمانيا بمكافأة حماس بقرارها وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتي يمكن استخدامها في غزة. وقال مكتبه إنه أعرب عن خيبة أمله في محادثة هاتفية مع المستشار فريدريش ميرتس اليوم الجمعة. 

وجاء في البيان: "بدلاً من دعم حرب إسرائيل العادلة ضد حماس، التي نفذت أسوأ هجوم على اليهود منذ الهولوكوست، فإن ألمانيا تكافئ إرهاب حماس بفرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل".

ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله لميرتس إن: "هدف إسرائيل ليس السيطرة على قطاع غزة، بل تحريره من حماس". 

وجاء قرار ميرتس - الذي مثل تحولاً كبيراً في السياسة الخارجية الألمانية - بعد ساعات فقط من موافقة مجلس الأمن الإسرائيلي على شن هجوم عسكري جديد للسيطرة على مدينة غزة. 

وتشمل الأهداف، بحسب الحكومة الإسرائيلية، نزع سلاح حماس وعودة الرهائن إلى إسرائيل، وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، و"السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة"  .

ولكن ميرتس دفع بأن العملية ستجعل تحقيق أهداف إسرائيل أكثر صعوبة. وأضاف: "في  ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات من المعدات العسكرية التي قد تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر". وقال ميرتس أيضاً: "ستظل الحكومة الألمانية قلقة بشدة حيال المعاناة المستمرة للسكان المدنيين في قطاع غزة".

وأضاف المستشار الألماني، إنه في ضوء الهجوم المرتقب، ستتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أكبر مما مضى، في تزويد سكان الإقليم المدنيين بالمساعدات".