في واقعة صادمة ومثيرة، أسدلت المحكمة الابتدائية بطنجة الستار على قضية رجل أقدم على انتحال صفة امرأة بطريقة متقنة ومحكمة، في محاولة للحصول على وثائق ثبوتية بشكل احتيالي، حيث قضت في حقه بأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وتفجرت فصول هذه القضية الغريبة بداية شهر يوليوز المنصرم، حين تقدمت "سيدة" إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة بطنجة، وهي تحمل رضيعا بين ذراعيها، مدعية أنها وُلدت من أبوين مجهولين وتربت في كفالة أسرة، دون أن تتوفر على أي وثيقة هوية رسمية، مطالبة بتسجيل نفسها في سجلات الحالة المدنية.

لكن غرابة الطلب دفعت نائبة وكيل الملك إلى إحالة المعنية بالأمر على مصلحة الشرطة القضائية، قصد التحقق من هويتها عبر فحص البصمات. وخلال الاستماع إليها، أبدت "السيدة" تعاونا تاما، مؤكدة الرواية نفسها التي أدلت بها أمام النيابة العامة.

غير أن التحقيقات سرعان ما أسفرت عن مفاجأة مدوية، بعدما كشفت نتائج البصمات أن الأمر يتعلق برجل من ذوي السوابق القضائية، قام بتغيير مظهره بالكامل ليبدو كامرأة، في عملية تمويه دقيقة أربكت حتى المحققين.

وعلى ضوء هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة باعتقال المتهم على الفور وفتح تحقيق معمق لكشف ملابسات القضية، خاصة ما يتعلق بهوية الرضيع الذي كان بحوزته، والذي تم إيداعه بمؤسسة اجتماعية لرعاية الأطفال، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات المقبلة.