في تصريحات هامه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، كشف محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، عن دور قانون الإيجار القديم في معالجة العديد من التحديات والمشكلات العقارية التي تواجهها البلاد. وأكد أن القانون لا يهدف إلى الإضرار بالمستأجرين، بل إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن استقرار المنظومة العقارية وحماية الثروة العقارية من التدهور.

معالجة المشكلات العقارية من خلال قانون الإيجار القديم

أوضح الوزير محمود فوزي أن قانون الإيجار القديم يعالج عدداً من القضايا الرئيسية التي كانت تؤثر سلباً على سوق العقارات، من بينها مشكلة تزايد عدد المساكن الخالية، حيث يفضل بعض الملاك ترك وحداتهم شاغرة بدلاً من تجديد عقود الإيجار بأجور غير مناسبة، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الإشغال.

وأضاف أن القانون يهدف أيضًا إلى الحد من انهيار بعض العقارات نتيجة الإهمال وعدم الصيانة، حيث كانت بعض المباني معرضة للخطر بسبب غياب الحوافز للصيانة أو التطوير، مما يهدد بشكل مباشر الثروة العقارية الوطنية.

استثناء عقود الإيجار الحديثة من أحكام القانون القديم

وأشار فوزي إلى أن جميع عقود الإيجار التي تم إبرامها ابتداءً من 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، وهي تخضع للقوانين واللوائح الجديدة المنظمة للعلاقات الإيجارية، وهو ما يعكس التوجه نحو تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجياً في العقود الحديثة.

تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.. وليس الطرد القسري

نوه الوزير بأن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد المستأجر بالقوة، وإنما يعبر عن الوصول إلى اتفاق جديد بين الطرفين بشأن مدة الإيجار وقيمة الأجر بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي الحالي.

وشدد على أن أي عملية إخلاء للوحدات السكنية في إطار قانون الإيجار القديم تكون فقط بناءً على طلب قضائي من المالك، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية المحددة بالقانون، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة

أكد محمود فوزي أن الدولة تلتزم تماماً بتوفير البدائل المناسبة للوحدات السكنية الإيجارية التي قد تتأثر بتطبيق القانون، وأنها قادرة على توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين.

وأضاف أن هذه الوحدات البديلة ستكون متاحة خلال الفترة الزمنية المحددة، بهدف حماية حقوق المستأجرين وضمان استقرارهم السكني دون التسبب في أضرار اجتماعية.