قال محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن عقود الإيجار بعد 31 يناير 1996 لا تخضع للقانون الجديد.

وزير الشؤون النيابية: كل عقود الإيجار التي أبرمت بداية من 31 يناير لعام 96 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم

وأوضح محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، بالمؤتمر الصحفي الحكومي، إن قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشاكل، ومن ضمنهم مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات لعدم الصيانة والثروة العقارية المهددة.

وأضاف محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن كل عقود الإيجار التي أبرمت بداية من 31 يناير لعام 96 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم.

ولفت محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إلى أن تحرير العلاقة لا يعني الطرد، بل يعني الاتفاق بين الطرفين على المدة والأجر بصورة جديدة.

وزير الشؤون النيابية: لا يوجد إخلاء بقوة القانون

وشدد محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون بل يتم الإخلاء وفقا على طلب قضائي من المالك بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون وعدم الاتفاق بين المالك والمستأجر.

وأردف محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الدولة قادرة على توفير الرقم الأكبر من تلك الوحدات السكنية، وستكون تلك الوحدات متاحة خلال الفترة المحددة.

أكد أن القانون لا يهدف إلى الإضرار بالمستأجرين، بل إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن استقرار المنظومة العقارية وحماية الثروة العقارية من التدهور.

معالجة المشكلات العقارية من خلال قانون الإيجار القديم

أوضح الوزير محمود فوزي أن قانون الإيجار القديم يعالج عدداً من القضايا الرئيسية التي كانت تؤثر سلباً على سوق العقارات، من بينها مشكلة تزايد عدد المساكن الخالية، حيث يفضل بعض الملاك ترك وحداتهم شاغرة بدلاً من تجديد عقود الإيجار بأجور غير مناسبة، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الإشغال.

وأضاف أن القانون يهدف أيضًا إلى الحد من انهيار بعض العقارات نتيجة الإهمال و عدم الصيانة، حيث كانت بعض المباني معرضة للخطر بسبب غياب الحوافز للصيانة أو التطوير، مما يهدد بشكل مباشر الثروة العقارية الوطنية.