أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر حريصة على الاستمرار في إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة، وتبذل جهدًا مزدوجًا يتمثل في إدخال المساعدات برًا عبر الشاحنات من خلال معبر كرم أبو سالم، وكذلك عبر عمليات الإسقاط الجوي بالتعاون مع عدد من الدول الأخرى.

مصر حريصة على الاستمرار في إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة

وأشار إلى أن شاحنات المساعدات لا تزال تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، بينما تنتظر آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية بالقرب من المعبر، لحين استكمال إجراءات السماح لها بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة.

شاحنات المساعدات لا تزال تدخل عبر معبر كرم أبو سالم

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح مدبولي أن اللقاء الثنائي الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع نظيره رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تطرق إلى الجهد المصري المبذول في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء إن مصر شهدت هذا الأسبوع انتخابات مجلس الشيوخ، حيث بدأت عملية التصويت للمصريين في الخارج على مدار يومين، تلتها الانتخابات في الداخل خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يُعد جزءًا مكملًا للإطار التشريعي والحياة النيابية في مصر، ويمثل مركز الفكر وعقل الدولة.

مجلس الشيوخ يُعد جزءًا مكملًا للإطار التشريعي والحياة النيابية في مصر

وأضاف أن المجلس يدعم مجلس النواب في مناقشة التشريعات، ويحظى بتقدير كبير لما يقدمه من تقارير فنية وعلمية تسهم في دعم العمل الحكومي، مشددًا على أن الحكومة تأخذ بتوصياته بعين الاعتبار عند وضع وتنفيذ الخطط التنموية.

وأشار إلى أن دور الحكومة اقتصر على تنظيم العملية الانتخابية وضمان سلاسة الإجراءات، بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ما أسهم في خروج العملية بشكل آمن ومنظم، وشهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين.

ووجّه مدبولي الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على جهودها في تنظيم هذا الاستحقاق الديمقراطي، كما ثمّن مشاركة المواطنين الذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، مؤكدًا أن المشاركة الشعبية عنصر أساسي في دعم المسار الديمقراطي وتعزيز مؤسسات الدولة.

وفي جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى تحديد الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر أن يكون يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن الدولة عملت بتنسيق كبير مع مختلف الجهات المعنية لاستعادة وتيرة الاستعدادات وتهيئة الأجواء لافتتاح المتحف بصورة مميزة.

وشدد على أن افتتاح المتحف سيكون بالصورة التي تليق بقوة مصر التراثية والثقافية، باعتباره هدية تقدمها مصر للعالم أجمع، تجسد عراقة حضارتها.

كما تناول مدبولي بعض الشكاوى الواردة من الفلاحين بشأن مياه الري خلال فصل الصيف، وخاصة في نهايات الترع، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تتكرر سنويًّا مع زيادة الاستهلاك المائي تزامنًا مع بدء الزراعة الصيفية في شهر مايو، وتنتهي عادة مع بداية سبتمبر.

وأكد أن البلاد تمر حاليًا بأقصى مراحل استهلاك المياه، موضحًا أن وزارة الموارد المائية والري قامت بجهود كبيرة لتوفير المياه وتطهير الترع. وقال: "مصر ستستمر في تطبيق نظام المناوبات بين الترع، أي توفير المياه في بعض الترع ووقفها مؤقتًا عن أخرى".

وأوضح أن هذا النظام معروف لجميع الفلاحين، وستواصل الدولة تطبيقه، مشيرًا إلى أن وزارة الري تعمل على تطهير الترع، بينما تقع مسؤولية تطهير المساقي الخاصة على الفلاحين، مؤكدًا أن الوزارة لن تتأخر في دعم هذا الجهد.

وفيما يتعلق بالمصريين في الخارج، أشار مدبولي إلى مشاركة الحكومة في مؤتمر المصريين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الدولة تعتبر أبناءها بالخارج جزءًا من قوتها الناعمة.

وأوضح أن الوزراء تفاعلوا مباشرة مع تساؤلات واهتمامات المشاركين، وتم التأكيد على العمل لإزالة أي عقبات قد تواجههم في تعاملاتهم مع مؤسسات الدولة، مع إبداء التقدير الكامل لدورهم في دعم الاقتصاد الوطني.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالإشارة إلى انعقاد المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية يوم الخميس الماضي، والذي تناول مستجدات الوضع الاقتصادي، وناقش استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب مراجعة موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وأرقام الإنفاق الحكومي، والالتزامات الجديدة في الموازنة العامة، وكذلك مؤشرات الدين الخارجي ومدى توافقها مع حدود الأمان.

كما أشار إلى إعلان البنك المركزي مؤخرًا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية حاجز 49 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستقرار الوضعين المالي والنقدي في مصر.