تترقب السوق المحلية إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أرقام التضخم في مصر لشهر يوليو 2025، والتي سيعتمد عليها البنك المركزي في قرار سعر الفائدة يوم 28 أغسطس الجاري.

وتراجع معدل التضخم في شهر يونيو الماضي بوتيرة كبيرة نسبياً إلى 14.9% من تضخم بنسبة 16.8% في مايو السابق عليه، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي الصادرة عن مدن مصر.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد نسبة 14.4% في يونيو الماضي، وانخفض معدل التضخم في الريف المصري حتى نسبة 13.9%

وجاء التضخم الشهري في يونيو الماضي بالسب 0.1%، في حين تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري لنحو 11.4% في يونيو الماضي، مقابل 13.1% في مايو السابق عليه.

تجدر الإشارة إلى أن قراءة التضخم المنتظر صدورها عن شهر يوليو الماضي تعتبر ذات أهمية كبيرة، بسبب تزامنها مع اجتماع جديد لتحديد سعر الفائدة في البنك المركزي المصري، والمقرر أن يكون في 28 أغسطس الجاري.

توقعات بانخفاض جديد للتضخم في مصر

ورجح الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن يسيطر التحرك العرضي المائل للهبوط على قراءة التضخم في مصر عن شهر يوليو، وحصر عبد العال توقعاته لمعدل التضخم ما بين 14 و15%.

واتفقت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية مع عبد العال من حيث هبوط معدل التضخم في شهر يوليو 2025، لكنها توقعت أن تسجل قراءة التضخم لشهر يوليو 2025 نسبة 14% نزولاً من 14.9% في يونيو السابق عليه.

وتوقعت الدماطي في تصريحات مع «الأسبوع» أن يواصل صناع السياسة النقدية في البنك المركزي دورة تخفيض أسعار الفائدة التي بدأوها في أبريل الماضي، وقالت: إن البنك المركزي سيخفض الفائدة تدريجياً على نحو حذر بنسبة 1 إلى 1.5% خلال اجتماع شهر أغسطس 2025.

وأرجى عبد العال توقعاته بخصوص خفض أو تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المنتظر للبنك المركزي خلال أغسطس الجاري لحين صدور بيانات التضخم عن يوليو 2025، لكنه ألمح في تصريحاته مع «الأسبوع» لاستمرار دورة تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

ويري هيثم فهمي، رئيس قطاع البحوث بشركة «برايم» لتداول الأوراق المالية، أن يميل قرار البنك المركزي في الاجتماع القادم نحو تثبيت الفائدة إذا لم تشهد معدلات التضخم عن شهر يوليو انخفاضاً واضحاً.

وقال فهمي لـ «الأسبوع»: «لا أتوقع تراجعا كبيراً في التضخم خلال يوليو، ومن المرجح ثبات التضخم أو تراجع بنسبة 1%».

وأبقى البنك المركزي على الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق خلال يوليو، ـ بعد تخفيضات في أبريل ومايو الماضيين بنسبة 3.25%، سجل على إثرها سعر الإيداع نسبة 24% وسعر الإقراض نسبة 25%

ويستهدف البنك المركزي جراء تشديد السياسة النقدية الهبوط بمعدل التضخم في مصر إلى نسبة 7% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2026.

اقرأ أيضاًجنينة: خفض الفائدة 2% في اجتماع المركزي المقبل مرهون بالتضخم والجنيه

استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%

البنك المركزي: التضخم يتباطأ في يونيو نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية