خرجت المحكمة الابتدائية ببيوكرى عن صمتها صباح اليوم السبت، لتوضح حقيقة المعطيات التي تم تداولها بشكل واسع عبر عدد من المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص حكم قضائي في قضية نفقة أثار نقاشًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة.

وحسب مصادر من داخل المحكمة، فإن ما تم الترويج له بشأن "مبالغ خيالية" لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن المبلغ المحكوم به لا يتجاوز 13.400 درهم، مشيرة إلى أن العلاقة الزوجية المعنية لم تتجاوز السنة ونصف.

وأوضحت ذات المصادر أن عددًا من الصفحات والمواقع تداولت أرقامًا غير دقيقة، ما ساهم في خلق موجة من الجدل المبني على معطيات مغلوطة، معتبرة أن هذه التفاعلات أضرت بسير النقاش العام حول قضايا حساسة كقضايا الأسرة.

وأكدت المحكمة أن تصحيح هذه المعلومات يندرج في إطار حرصها على تنوير الرأي العام، ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي المنصات الرقمية إلى التحري والتأكد قبل نشر الأخبار، خاصة في ملفات اجتماعية تتطلب الكثير من المهنية والحذر.