في محاكمة مثيرة في قضية "بيع الأحكام" بمحكمة الاستئناف بتطوان، أصدرت غرفة الجنايات بالرباط مؤخرا أحكامًا متفاوتة بحق 16 متهمًا، بينهم قضاة، محامون، رجال أعمال وموظفون. 

تم الحكم على القاضي (ر.هـ)، المتهم الرئيسي، بـ 3 سنوات حبسا نافذا، بينما أُدين القاضي (ع.م) بسنتين، سنة نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ. كما تمت إدانة المحاميين (ك.ج) و(ج.ب) من هيئة تطوان، بالإضافة إلى المحامية (ك.ه) من هيئة الجديدة، بالحبس النافذ لمدة سنتين لكل منهم.

أما المحامي (ع.ت) فقد تم الحكم عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ، بينما أُدين موثق من الجديدة (ط.ه) بسنتين موقوفة التنفيذ. رجل الأعمال (ع.ن)، المعروف بسيارته "لامبورغيني"، أدين بسنة حبسا نافذا. في المقابل، تم تبرئة المحامي (ي.د) والموظف (ن.ي) من التهم المنسوبة إليهما.

تفاصيل القضية تعود إلى نونبر 2023، حينما انتشرت تسجيلات صوتية منسوبة إلى الزوجة السابقة للقاضي (ر.هـ)، التي اتهمته بتلقي رشاوى مقابل التلاعب في ملفات قضائية. 

هذه التسجيلات دفعت النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل، قادته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال.