أثار النظام الحالي لتعشير سيارات المغاربة المقيمين بالخارج، الخاص بفئة المتقاعدين، موجة من الانتقادات بعد إعلان إدارة الجمارك عن امتياز تخفيض بنسبة 90% لفائدة المهاجرين المغاربة البالغين 60 سنة فما فوق، والذين قضوا بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات، حيث يمكن الاستفادة من هذا الامتياز مرة واحدة فقط في الحياة، ما اعتبره العديد من المهتمين بالملف غير منصف والذي لا يعكس حجم مساهمة الجالية في الاقتصاد الوطني.

واعتبر القرار، الذي يأتي في سياق موسم عودة أفراد الجالية إلى أرض الوطن، من طرف فئة واسعة من المغاربة المقيمين بالخارج "حيفا مقَنّعا" يخفي وراءه سياسة تواصلية تروج لإنجاز لا يلبي في الواقع الحد الأدنى من تطلعات هذه الفئة، حيث وحسب المتتبعين، لا يعقل أن يرهن الحق في تعشير سيارة أجنبية بمعايير عمرية، تقصي فئة واسعة من المواطنين الذين لم يبلغوا بعد سن التقاعد، رغم استيفائهم سنوات طويلة من الإقامة والعمل بالخارج.

وبالرغم من ترويج القرار على أنه تحفيز جديد لفائدة الجالية، إلا أن عددا من الفاعلين يرون فيه محاولة لتسويق إنجاز غير فعلي، خصوصا في ظل وجود أصوات تشير إلى أن القرار جاء بتنسيق أو ضغط من طرف شركات سيارات أوروبية مستوطنة في المملكة ترغب في تسويق منتجات بعينها داخل السوق المغربية، حيث يطرح المنتقدون تساؤلات حول خلفيات التوقيت، وشروط الاستفادة، وحدود تأثير القرار على الاقتصاد الوطني مقارنة بحجم تحويلات الجالية التي تتجاوز سنويا عتبة 100 مليار درهم.

في المقابل، يطالب عدد من أبناء الجالية بإعادة النظر في هذا النظام، مقترحين تعميم التخفيض كل خمس سنوات بدل الاكتفاء بمرة واحدة فقط، مع إمكانية فرض شروط بيئية على السيارات المستوردة، دون اللجوء إلى فرض قيود عمرية غير مفهومة، إذ يؤكد هؤلاء أن مغاربة المهجر ليسوا فقط مصدرا للعملة الصعبة، بل مواطنين كاملي الحقوق، ومن غير المقبول اختزال علاقتهم بالوطن في إجراءات ظرفية محدودة الأثر.

يذكر أن موضوع تعشير السيارات لفائدة مغاربة الخارج يطرح كل صيف تقريبا، دون أن يعرف إصلاحا هيكليا يراعي التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على أوضاع هذه الفئة، حيث وبينما تستمر الإدارات المعنية في اعتماد مقاربات جزئية، تزداد الدعوات من أجل بلورة سياسة جبائية واضحة، تنصف الجالية وتكرّس مبدأ العدالة بين المواطنين، دون تمييز على أساس السن أو ظرفية العودة.