كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه بعد اطلاعه على التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول متابعة السوق المغربية للمحروقات، والذي جاء بعد الغرامة التصالحية التي تم فرضها على الموزعين في سنة 2023، بناءً على الشكوى الرسمية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ عام 2016، فإن النقابة تسعى للمساهمة في النقاش الوطني والغضب الاجتماعي المتصاعد بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح اليماني أن التقرير تضمن العديد من المعطيات والمواضيع التي لا يدخل فيها اختصاص مجلس المنافسة، بل تعود لجهات أخرى مثل الجمارك، مكتب الصرف، ووزارة الانتقال الطاقي. كما أشار إلى أن جمع المعطيات التجارية من الفاعلين الاقتصاديين يشكل خطراً بتسريب وتقاسم هذه المعطيات، وهو ما يمنعه القانون ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.

وأشار اليماني أيضاً إلى أن المجلس يتجنب ذكر أسماء الشركات التسع التي اعترفت بمخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار، واستغرب من كشف المجلس عن أسماء شركات أخرى لا علاقة لها بهذه المخالفات.

وذكر المسؤول النقابي أن السؤال الأساسي الذي لم تتم الإجابة عليه في التقرير هو: هل الشركات المدانة ما زالت مستمرة في مخالفاتها؟ وإذا كانت المخالفات مستمرة، ما الذي ينتظره المجلس لتشديد العقوبات وفقاً للقانون؟ كما تساءل عن سبب عدم قيام المجلس بمقارنة الأسعار قبل وبعد التحرير، بالرغم من تحولات أسعار النفط والمواد الخام. وطرح تساؤلاً حول سبب ارتفاع هوامش الأرباح لدى الفاعلين الاقتصاديين لأكثر من مرتين كما يظهر في حسابات بعض الشركات المدرجة في البورصة في سنتي 2016 و2017. وتساءل أيضاً عن سبب تحاشي المجلس التطرق إلى التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج والمعيشة اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجعه عن موقفه السابق بشأن ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول.

وأكد اليماني أن المغاربة ينتظرون من مجلس المنافسة أن يلعب دور "الشرطة الاقتصادية" وليس مجرد تقديم النصائح والإرشادات أو تطبيع المواطنين مع الأسعار المرتفعة للمحروقات. كما شدد على أن ارتفاع أسعار المحروقات يعود إلى قرار حذف الدعم وتحرير الأسعار، وليس إلى السوق الدولية، موضحاً أن المسؤولية الأولى في ذلك تقع على عاتق رئيس الحكومة، الذي يملك صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها.