في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها تركيا مؤخراً، تحوّلت حياة رجل إطفاء إلى كابوس دموي صادم، بعد أن أقدم على قتل زوجته وطفليه حرقاً داخل منزلهم، قبل أن ينتحر في السجن بعد اعتقاله، في واقعة هزت الرأي العام وولّدت موجة غضب غير مسبوقة.

الجاني، تورغاي أحمد غِزغِن، كان يعمل كرجل إطفاء في بلدية نازيلي، لكنه خان مهمته في حماية الأرواح، وأشعل النيران في غرفة نوم بيته صباح يوم 18 مارس 2025، ليفتك بزوجته فاطمة (34 عاماً) وطفليه البالغين من العمر 4 و11 سنة، في جريمة قُيّدت في البداية على أنها "حادث منزلي".

غير أن مسار التحقيقات لم يلبث أن انقلب رأساً على عقب، بعد أن لاحظ المحققون أن الحريق لم يتجاوز غرفة النوم، ما أثار الشكوك حول طبيعته. مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة أظهرت أن تورغاي دخل وخرج من المنزل قبيل اشتعال الحريق، بينما كشفت فحوصات هاتف الضحية أن محتوياته قد حُذفت بشكل متعمّد قبل الجريمة.

صدمة جديدة ظهرت حين تبين أن الجاني كان على علاقة عاطفية بسيدة أخرى، وتقدّم لخطبتها بعد الجريمة بعشرة أيام فقط، ما زاد من قناعة المحققين بأن ما حدث كان جريمة مدبّرة. 

لم يطل الأمر حتى تم توقيفه وخطيبته في يونيو، ليُزج به في سجن أضنة بتهم ثقيلة بينها القتل العمد والحرق المتعمد وإخفاء الأدلة، فيما أُفرج عن خطيبته مؤقتاً تحت المراقبة القضائية.

لكن الدراما لم تنتهِ داخل جدران السجن، ففي 20 يوليوز، وُجد تورغاي جثة هامدة في زنزانته، بعدما أنهى حياته شنقاً، السلطات فتحت تحقيقاً في الواقعة، لكن وفاته لم تُطفئ الغضب الشعبي، بل زادته اشتعالاً.

ففي مشهد غير مألوف، رفض الأهالي دفنه في المقابر العامة، ما اضطر عائلته إلى تنظيم مراسم دفن سرية فجر اليوم التالي في قرية "دوندوران". 

قبر المنتحر لم يُكتب عليه اسمه، بل اكتُفي بتدوين تاريخ الميلاد والوفاة فقط، فيما تُرك التابوت داخل المقبرة ولم يُعد إلى العائلة، في رسالة رمزية تؤكد رغبة المجتمع في محو آثار هذا الاسم من الذاكرة الجماعية.