يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا في عام 2025، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، وفقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تتوقع المؤسسات الدولية نموًا يتراوح بين 3.5% إلى 4.5% في عام 2025.

التوقعات الاقتصادية

صندوق النقد الدولي: يتوقع نموًا بنسبة 4% في عام 2025، مقارنة بنمو متوقع بنسبة 2.7% في 2024.
البنك الدولي: يتوقع أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي.
مؤسسة فيتش سوليوشنز: تتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% في عام 2023/2024 إلى 3.7% في عام 2024/2025، وتسارع النمو إلى 5.1٪ في 2025/2026.
بنك جولدمان ساكس: يتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.5% في العام المالي 2024/2025.

العوامل المحفزة للاقتصاد

زيادة الاستثمارات: خاصة تلك الممولة من اتفاقية رأس الحكمة.
تحسن الاستهلاك الخاص: نتيجة لتحسن مستويات الدخل وتخفيف الضغوط التضخمية.
نمو القطاع الصناعي والتصديري: حيث شهد قطاع التصنيع نموًا بنسبة 2.8% في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024.

التحديات المستقبلية

الاضطرابات الجيوسياسية: قد تؤثر على استقرار الاقتصاد المصري.
ضغوط التضخم: قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين .

وأكد وزير المالية المصري، الدكتورمحمد معيط، أن دمج المراجعتين الرابعة والخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح.
وأشار الوزير إلى أن هذا الدمج يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يقوم بمراجعة منتظمة للبرنامج لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية المحددة.
وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأضاف: «المؤشرات مطمئنة جداً، وهناك تفاؤل محسوب بالأرقام»، مؤكداً أن: «سنتجاوز المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح».
وكشف «كجوك» على هامش ندوة مجلس الأعمال الكندي المصري التي عقدت في القاهرة، أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي الجاري إصدار ديون دولية طويلة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار وايضاً ميسرة، وهذا ضمن خطة أوسع لضبط الدين العام وتوسيع قاعدة التمويل منخفض التكلفة.
ولفت إلى أن البيانات الأولية لموازنة العام المالي الماضي تظهر وتحقق فائض يتجاوز 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مع نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 35%.

أبرز النقاط التي تم منقاشتها:-

1-  دمج المراجعتين الرابعة والخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي.
2- ثقة المؤسسات المالية: يعكس الدمج ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
3- تعزيز الاستقرار الاقتصادي: يهدف الدمج إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو في مصر