الصناعة والثروة المعدنية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تخصيص سبعة مواقع لإقامة مجمعات تعدينية جديدة في عدد من مناطق المملكة، تشمل الرياض، ومكة المكرمة، وعسير، والباحة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين، وتعزيز الشفافية وجاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.

أربعة مواقع تعدين في منطقة الرياض

صرّح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن منطقة الرياض شهدت تخصيص أربعة مواقع لإقامة مجمعات تعدينية. وتضمنت المواقع:

مجمع 'تمير 2' في محافظة المجمعة، بمساحة تبلغ 1.99 كيلومتر مربع.

مجمع محافظة عفيف، وتبلغ مساحته 10.38 كيلومترات مربعة.

مجمع الطيري في محافظة رماح، بمساحة 37.88 كيلومترًا مربعًا.

مجمع 'محافظة الدوادمي 6'، وتصل مساحته إلى 30.62 كيلومترًا مربعًا.

مواقع جديدة في مكة وعسير والباحة

كما أشار الجراح إلى تخصيص موقع في منطقة مكة المكرمة لإقامة مجمع شرق فيضة المسلح للأنشطة التعدينية بمحافظة الطائف، وذلك على مساحة 25.0089 كيلومترًا مربعًا.

أما في منطقة عسير، فقد تم تخصيص موقع لتوسعة مجمع الهضبة والقرائن بمحافظة بيشة، لترتفع مساحته الإجمالية إلى 72.78 كيلومترًا مربعًا.

وفي منطقة الباحة، خُصّص موقع جديد لإقامة مجمع شمال وادي الحجرة بمحافظة الحجرة بمساحة 0.66 كيلومتر مربع.

أكد المتحدث الرسمي أن إنشاء هذه المجمعات يعزز من مبادئ الحوكمة والشفافية في القطاع التعديني، ويزيد من ثقة المستثمرين، كما يسهم في حماية المواقع التعدينية من التعديات العشوائية وغير النظامية.

كما شدّد على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجوانب المتعلقة بـالبيئة، والصحة، والسلامة المهنية، إلى جانب تشجيع المجتمعات المحلية على المشاركة في تنمية هذا القطاع بما يتوافق مع نظام الاستثمار التعديني المعتمد.

دور تنموي بارز للمجمعات التعدينية

تلعب المجمعات التعدينية دورًا مهمًا في دعم التنمية بالمناطق المجاورة لها، من خلال:

توظيف أبناء المناطق في مشاريع التعدين.

رفع معدلات الشراء المحلي من الأسواق القريبة.

تعزيز التواصل المجتمعي حول المشاريع.

رفع مستوى الالتزام البيئي في مواقع التشغيل.

تنفيذ برامج إعادة التأهيل والإغلاق بعد الانتهاء من الأنشطة التعدينية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتوسيع نطاق الاستثمار التعديني وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية في المملكة، بما يدعم الأهداف الوطنية في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.