قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن تصريح أليكس سيجورا أوبيرجور، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد في مصر، خلال ندوة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية حول عدم مطالبة الصندوق بزيادة أسعار الوقود، أثار جدلًا واسعًا، حيث تباينت التفسيرات بين من رآه تبرؤًا من الضغط على الحكومة المصرية، وبين من اعتبره سوء فهم للمصطلحات الاقتصادية الدقيقة.

وأضاف "الحسيني"، أن هناك سوء فهم للمصطلحات المستخدمة، موضحًا أن صندوق النقد بالفعل لا يطلب بشكل مباشر زيادة أسعار السلع، ولكنه يستخدم لغة وسياسات بديلة مثل تحرير الدعم، ومرونة السوق، وتحريك الأسعار وفق العرض والطلب.

وأوضح أن البرنامج الموقع بين مصر وصندوق النقد يتضمن روشتة واضحة لتمويل الإصلاح الاقتصادي، تشمل سياسات رفع الدعم عن سلع مثل السولار والبنزين والكهرباء، بهدف وصول أسعارها إلى مستويات تعادل الأسعار العالمية، والهدف الأساسي من ذلك هو إتاحة وفرة في الموارد للحكومة وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، كاشفًا عن أن التناقض الظاهري بين تصريح ممثل صندوق النقد وسياساته يكمن في توقيت التنفيذ؛ ففي حين كان الصندوق يتحدث عن تحريك تدريجي للأسعار يمتد حتى نهاية عام 2025، يبدو أن الحكومة المصرية قررت تسريع هذه الخطوات عبر قفزة واحدة في شهر أكتوبر الماضي، وهذا ما يُفسر إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا أن الزيادة المرتقبة في أكتوبر قد تكون الزيادة الكبيرة الأخيرة، قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي التي تربط أسعار الوقود بتحرك سعر خام برنت وسعر صرف الدولار.

وأشار إلى تأكيد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستواصل دعم السولار جزئيًا، نظرًا لارتباطه بقطاعات حيوية كالزراعة والنقل والإنتاج وتأثيره المباشر على معدلات التضخم، نافيًا وجود أي نية أو قرار لأي زيادة أخرى بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي، موضحًا أن صندوق النقد لا يُمانع في مد الفترة الزمنية لرفع الدعم حتى نهاية ديسمبر 2025 لتخفيف الأثر على محدودي الدخل، بينما تستند الحكومة في قراراتها الأخيرة جزئيًا إلى توقعات بانخفاض سعر برميل النفط عالميًا إلى مستويات قد تُخفف الضغط على المستهلك المحلي.