احتفاء بـ”اليوم الدولي للمسنين” (فاتح أكتوبر) بطعم تجديد الاحتجاج في الشارع أمام مقر البرلمان بالرباط تزامنا مع عودة دوران عجلة الدخول الاجتماعي والسياسي في المغرب، بصمت عليه هيئات مدنية منضوية تحت لواء “الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين/ات بالمغرب (RéMOR)”، وكذا “هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب”.

وحسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية في الشكل الاحتجاجي صباح اليوم الأربعاء، توحّدت المطالب الأساسية في “الزيادة الفورية في المعاشات”، مع التنديد أيضا بـ”استمرار التجاهل الحكومي لملف المتقاعدين رغم احتجاجهم طيلة أكثر من سنة”، فيما تجدد مطلب “عدم ربط الزيادة في المعاشات بمشروع إصلاح أنظمة التقاعد”، حسب تعبير إحدى اللافتات المرفوعة.

وقال حمادي عرّوض، متقاعد في القطاع التربوي عضو الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب، ضمن تصريح لهسبريس على هامش الوقفة التي استمرت لساعة كاملة: “إننا نؤكد، مرة أخرى، على ضرورة إدماج المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، باعتبارهم مكونا أساسيا في معادلة العدالة الاجتماعية والسياسات العمومية”.

وأضاف: “ملفنا يعني فئات وهيئات مقصية من أيّ زيادة أو التفاتة اجتماعية منذ 27 عاما (…) نشدد على أهمية تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية لكافة المتقاعدين المغاربة”، داعيا إلى “منح امتيازات عمليّة، من قبيل: تخفيضات في النقل والقطارات، تسهيلات للحج والعمرة، والولوج إلى دور الثقافة والمسارح وملاعب الرياضة…”.

وأكد أن “غياب قنوات الحوار مع النقابات، والبرلمان، والحكومة، ومؤسسة الوسيط مؤشر مقلق يزيد من تعقيد الوضع”. خاتما بالقول: “نعلن في اليوم الدولي للمسنّين تمسكنا بالحوار المدني كخيار استراتيجي لضمان الاستقرار الاجتماعي وتفادي كل أشكال الاحتقان”.

من جهته، قال مصطفى البويهي، منسق “فيدرالية المتقاعدين” عضو في الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين: “نحتج هذا اليوم تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين الذي نعتبره في واقعنا المغربي يوما للاحتجاج لا للاحتفال، معلنين للرأي العام الوطني وكل من يهمه أمر هذه الفئة أن أوضاع المتقاعدين والأرامل بلغت مستويات مأساوية وغير مقبولة، خاصة أن ذلك يؤثّر على أوضاع الأُسَر بكاملها”.

ولفت إلى “غياب التفاعل الرسمي” مع مطالب هذه الفئة الاجتماعية، موردا: “رغم مراسلتنا قيادات الفيدرالية والشبكة ومختلف مؤسسات الدولة، من رئاسة الحكومة والبرلمان إلى هيئات الحكامة، لم نتلقَّ أي تجاوب يُذكر، وهو ما نعتبره تجاهلا ممنهجا لمطالب شريحة واسعة ساهمت في بناء الوطن ومؤسساته وتحسين أداء مختلف قطاعاته”.

وجدد المحتجون، ضمن تصريحات متطابقة استقتها هسبريس على هامش الوقفة، “رفضهُم القاطع لأيّ محاولة لربط تسوية أوضاع المتقاعدين الحاليين بإصلاح أنظمة التقاعد”، مشددين على أن “ما سُمي ‘الإصلاحات’ السابقة لم تأت إلا بمزيد من التخريب لواقع المتقاعدين”، بتوصيف البويهي.

وقال المصرح للجريدة: “كما نُحمل الجهات الحكومية الوصية المسؤولية كاملة في ما يتعلق بهدر أو نهب أموال صناديق التقاعد، ونجدد مطالبتنا باسترجاعها وتوظيفها في استثمارات حقيقية تخدم المتقاعدين وتُحسن ظروفهم”.

وترى الهيئات المحتجة أن “تجميد المعاشات وغلاء المعيشة دفعا المتقاعدين والأرامل إلى أوضاع إنسانية قاسية، ما يجدد مطلب صون الكرامة”، منبّهين إلى أن “التهميش والحڰرة لا يطاولان المتقاعدين وحدهم، بل ينعكسان سلبا على الأسر، ويدفعان شباب الوطن نحو الهجرة والحريڰ”، بتعبير السعدية عراش، متقاعدة في القطاع الفلاحي.

من جانبه، أكد عبد الإله الصغيّْر، الكاتب العام لـ”هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب”، أن حضورهم اليوم “يأتي استجابة للدعوة التي وجهتها الهيئة إلى كافة المتقاعدين، وذلك في إطار اليوم العالمي للمسنين الذي يكتسي بالنسبة لنا طابعا احتجاجيا أكثر منه احتفائيا، خصوصا هذه السنة”.

وأوضح المتحدث لهسبريس أن “الهدف من هذه الوقفة أمام قبة البرلمان هو تمرير رسائل واضحة ومباشرة، على رأسها المطالبة بالزيادة الفورية والمستعجلة في المعاشات، وصون كرامة المتقاعدين والأرامل”، مشددا على أن الوضعية الاجتماعية التي يعيشونها اليوم “باتت مأساوية للغاية وتتطلب حلولا عاجلة وجادة”، بتوصيفه.

" frameborder="0">