تترقب مجموعات كبيرة من أصحاب المعاشات جلسة الأول من سبتمبر المقبل، والمقررة أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث من المنتظر استكمال النظر في القضية المتعلقة بضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، وسط حالة من الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه المذكرات المقدمة من الجهة الإدارية، وما يترتب على ذلك من إجراءات فعلية لصالح المستحقين.
وكانت القضية قد أُجلت إلى الموعد المذكور لتقديم المذكرات القانونية من جانب الجهة الإدارية، وذلك في إطار استكمال نظر الطعن الذي يطالب بإلزام الجهات المختصة بتنفيذ الحكم القضائي القاضي بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، مع صرف كافة المستحقات المالية المترتبة على هذا الإجراء.
آلية تنفيذ أحكام العلاوات الخمس
أوضح المحامي عبد الغفار مغاوري، محامي أصحاب المعاشات، في تصريحات خاصة لموقع “أقرأ نيوز 24″، أن آلية التنفيذ في حال صدور حكم بالإلزام تبدأ بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا بالحكم، باعتبارها الجهة المنوط بها إعادة تسوية المعاشات وصرف الزيادات المستحقة وفقًا للمنطوق القضائي.
وأضاف أن إجراءات التنفيذ تتطلب أيضًا عرض الحكم على مجلس الوزراء لبحث تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك لتوفير التمويل الكافي لصرف المستحقات، سواء كانت مبالغ دورية أو فروقًا مالية متجمدة.
ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير
أشار مغاوري إلى أن الطعن يسعى لإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، والذي أقر أحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، مع صرف جميع المستحقات المالية المرتبطة بها، نظرًا لكون هذا الحكم نهائيًا وباتًا وواجب النفاذ قانونًا.
أحقية أصحاب المعاشات في احتساب 80% من العلاوات
أكد محامي أصحاب المعاشات أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا في عام 2019، استقر على حق أصحاب المعاشات في احتساب 80% من العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة، وذلك لمن كانوا يتقاضون هذه العلاوات أثناء فترة عملهم بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو قطاع الأعمال العام، مع التأكيد على أن هذا الحكم لا يشمل العاملين بالقطاع الخاص.
| الفئة المستهدفة | حالة الاستحقاق | النسبة المقررة |
|---|---|---|
| العاملون بالجهاز الإداري للدولة | مستحق | 80% من العلاوات الخاصة |
| العاملون بالهيئات العامة | مستحق | 80% من العلاوات الخاصة |
| العاملون بقطاع الأعمال العام | مستحق | 80% من العلاوات الخاصة |
| العاملون بالقطاع الخاص | غير مستحق | – |
جذور أزمة العلاوات الخمس وتفاصيلها
أوضح أن جذور ملف العلاوات الخمس تعود إلى قرارات تنظيمية صدرت منذ عام 1987، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من هذا الحكم يُقدر بنحو 3 إلى 4 ملايين حالة، وذلك بعد استبعاد الحالات التي انتهت بوفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين عنه.
وأشار إلى أن الحكم في هذا الشأن نهائي وبات، إلا أن الإشكالية الحالية تكمن في آليات التنفيذ الفعلية وحصر دقيق للمستحقين، وهو ما يستوجب استمرار التحرك القانوني أمام المحكمة الإدارية العليا لضمان الحقوق.
ما هي العلاوات الخمس؟
يُقصد بالعلاوات الخمس مجموعة من العلاوات الخاصة التي أقرتها الدولة خلال سنوات متتالية للعاملين بالجهاز الإداري وقطاع الأعمال العام، والتي لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي لبعض الموظفين عند خروجهم إلى المعاش، ومن هنا جاءت مطالبات أصحاب المعاشات بضمها إلى معاش الأجر المتغير، واحتساب الفروق المالية المترتبة على ذلك وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
