عند الحديث عن التعليم، لا بد وأن نعترف بدوره الحيوي كأحد أهم ركائز التنمية في أي مجتمع. يُعتبر التعليم، جنبًا إلى جنب مع الصحة والاقتصاد، من أبرز العوامل التي تشكل “المثلث الذهبي” لتقدم المجتمع. ومن هنا، تأتي أهمية تطوير مفاهيم التنمية من خلال تنوّع البرامج التنموية وربطها بحقوق الأجيال المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب التعليم دورًا بارزًا في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
لا يمكن تجاهل الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني لقطاع التعليم. يتبنى الملك في لقاءاته مع الشعب والقطاعات الشعبية دعوات لرفع كفاءة الموارد البشرية وضرورة النهوض بالتعليم لمواجهة التحديات الاقتصادية. كما تُسلط جهود سمو ولي العهد الضوء على العديد من المبادرات المستمرة التي تهدف إلى إعداد جيل قادر على التفكير والإبداع والابتكار.
لتحقيق هذه الأهداف، يتطلب الأمر تضافر الجهود الوطنية من حكومة ومكونات المجتمع الأردني بما في ذلك المدارس والجامعات. يتعين توفير بيئة تعليمية تحفّز على التميز والتفوق، وتؤمّن الاحتياجات اللازمة لبناء وتنمية القدرات البشرية. يجب إعادة النظر في النظام التعليمي ليُعيد المعلم والأستاذ الجامعي مكانتهما بين أفراد المجتمع.
تركز جامعات إقليم الجنوب “جامعة مؤتة، جامعة الحسين بن طلال، جامعة الطفيلة التقنية” على تطوير وتأهيل القدرات الوطنية. تعتبر هذه الجامعات محورًا لتخريج أجيال مبدعة ومتميزة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وتسعى لخدمة المجتمعات المحلية.
من الضروري دعم هذه الجامعات لتحقيق رسالتها الأكاديمية والتنموية السامية، والتركيز على التعليم المهني والتقني. إذا تم استغلال إمكانيات هذه الجامعات بشكل صحيح، سنتمكن من تخريج جيل مهني وفني متميز على مستوى الوطن والإقليم.
تتوجب أيضًا دعم هذه الجامعات بالمباني والبنية التحتية اللازمة والمختبرات المتطورة لتحقيق التنمية المطلوبة.