سادت حالة من الجدل الواسع في الآونة الأخيرة بين أصحاب المعاشات نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية، مما أثار تساؤلات ملحة حول مسببات هذا التعطيل، من جانبها، أوضحت الجهات المعنية أن هذه الأزمة ترتبط بوجود مشكلات تقنية في أنظمة التشغيل الإلكترونية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق لحلها لضمان انتظام عمليات الصرف بشكل كامل.
مطالبات برلمانية بفتح تحقيق ومحاسبة المقصرين
في هذا السياق، دعا النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل وتقصي الحقائق في أزمة تأخر صرف مستحقات المستحقين الجدد، مشددًا على أهمية محاسبة المسؤولين عن الخلل الفني الذي أصاب منظومة الصرف، ومؤكدًا أن تقاضي أصحاب المعاشات لمستحقاتهم يمثل حقًا أصيلاً كفله القانون وليس مجرد منحة.
ترقب لتنفيذ وعود حل أزمة المعاشات
كما أعرب مغاوري عن تطلعه لالتزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بما أعلنته سابقًا بشأن إنهاء أزمة تأخر الصرف للمستحقين الجدد، وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس، بما يتيح للمتضررين الحصول على كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة دون مزيد من التأخير.
مواطنون بلا معاشات لعدة أشهر
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم هنا القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، كشف مغاوري أن عددًا من المواطنين لم يتقاضوا معاشاتهم لفترات طويلة تراوحت ما بين 6 و8 أشهر، وذلك نتيجة أعطال في منظومة الصرف الإلكترونية، وأكد أن أصحاب المعاشات المتضررين هم ضحايا خلل فني في المنظومة لا يتحملون مسؤوليته، مشددًا على أنه لا يمكن قبول استمرار حرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد طوال هذه الفترة.
صرف المستحقات حق قانوني لا منحة
وأوضح عضو مجلس النواب أن معالجة هذه الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على مجرد صرف المبالغ المتأخرة، بل يجب أن تمتد لتشمل المساءلة القانونية للمتسببين في هذا التعطيل، مؤكدًا أن صرف الأموال هو حق أصيل لأصحابه، بينما تظل عملية تقصي الحقائق ضرورة ملحة لمعرفة أسباب الخلل الفني لضمان عدم تكراره، وفقاً لما نشرته “أقرأ نيوز 24”.
دعوات للشفافية وكشف تفاصيل التعاقدات التقنية
وطالب مغاوري بضرورة الإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الشركة المسؤولة عن تشغيل المنظومة، وتوضيح أسباب العطل الفني بدقة، لافتاً إلى أن الشفافية والمحاسبة هما الركيزتان الأساسيتان لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، خاصة في ظل التوسع في التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على الأنظمة الإلكترونية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تضمن استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين مستقبلاً.
