أصدرت وزارة العدل آلية تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط إجراءات توقيع عقود الموظفين الذين سُحبت جنسياتهم، حيث حددت الوزارة الفئات المشمولة، ومدد التعاقد، ومهل المراجعة، والمستندات المطلوبة، مع التشديد على إيقاف صرف الراتب “احترازياً” لكل من يتخلف عن استكمال الإجراءات في المواعيد المحددة، على أن يتم العمل بهذه الآلية فور صدورها.
وبحسب التعميم الصادر عن إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة والموجه إلى مديري الإدارات والوحدات التنظيمية، والذي حصل موقع «أقرأ نيوز 24» على نسخة منه، فإن الآلية تستهدف أربع فئات رئيسية، وهي: فئة المادة الثامنة، وفئة المادة الخامسة (الأعمال الجليلة)، وفئة المادة الخامسة (إحصاء 1965 وتعديلاته)، بالإضافة إلى فئة المادة الخامسة – الفقرة الثانية (أبناء الكويتيات).
تفاصيل مدد العقود والفئات المشمولة
ألزم التعميم كافة الموظفين المشمولين بمراجعة إدارة الشؤون الإدارية لإتمام إجراءات توقيع أو تجديد عقودهم، وقد تباينت مدد التعاقد وفقاً للفئة الوظيفية كما هو موضح في الجدول التالي:
| الفئة المشمولة | مدة العقد | شرط التجديد |
|---|---|---|
| الموظفات (فئة المادة الثامنة) | سنتان | قبل انتهاء المدة بشهر واحد على الأقل. |
| باقي الفئات المشمولة | سنة واحدة | تجدد سنوياً قبل انتهاء العقد بشهر واحد على الأقل. |
| أبناء الكويتيات | فور وصول نموذج العقد | الاستمرار في العمل وفق تعميم مجلس الوزراء. |
الضوابط الإدارية والجزاءات المالية
شددت وزارة العدل في تعميمها على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للمراجعة، مؤكدة أنه في حال التخلف عن ذلك، ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة، والتي تشمل إيقاف صرف الراتب بصفة احترازية حتى يتم استكمال توقيع عقد الاستعانة أو تجديد العقود القائمة.
وفيما يخص الموظفين الصادر بحقهم مراسيم سحب الجنسية، فقد أقرت الآلية الضوابط التالية:
- مراجعة قسم نهاية الخدمة بإدارة الشؤون الإدارية في مجمع الوزارات خلال شهر واحد كحد أقصى لمن لم يتقدموا للتعاقد حتى تاريخ صدور الآلية.
- الالتزام بمراجعة الوزارة خلال شهر واحد من تاريخ صدور أي مراسيم أو قرارات مستقبلية تتعلق بسحب الجنسية للفئات المشار إليها.
- تقديم كافة المستندات المطلوبة عند المراجعة لأول مرة لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية.
تحديث البيانات الوظيفية والحماية التأمينية
أوجبت الآلية على الموظفين الذين شهدت بياناتهم أي تغيير، سواء بتعديل المسمى الوظيفي، أو الحصول على مؤهل دراسي جديد، أو تغيير مركز العمل، مراجعة إدارة الشؤون الإدارية لتوقيع عقد جديد يتضمن البيانات المحدثة، وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور قرار التعديل.
أما فيما يتعلق بملف الحماية التأمينية، فقد ألزمت الوزارة الموظفين الذين سُحبت منهم الجنسية الكويتية واستعادوا جنسياتهم الأصلية (لدول مجلس التعاون الخليجي) بالآتي:
- الالتزام الفوري بأحكام تعميم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 5 لسنة 2025.
- الحضور إلى مقر إدارة الشؤون الإدارية في موعد أقصاه شهر واحد لإعادة التسجيل ضمن نظام مدّ الحماية التأمينية.
