وزير العدل يعلن تراجعاً حاداً في جرائم السرقات والسرقة بالإكراه

كشف وزير العدل، المستشار ناصر السميط، عن تراجع ملحوظ في معدلات قضايا السرقات المسجلة لدى النيابة العامة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث انخفضت بنسبة بلغت 43.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ليتراجع إجمالي القضايا من 781 إلى 442 قضية.

تحليل تراجع جرائم السرقة الأكثر خطورة

أوضح المستشار السميط أن هذا الانخفاض الملموس شمل أنماط السرقة الأكثر خطورة، وفي مقدمتها جرائم السرقة بالإكراه التي سجلت تراجعاً كبيراً، كما انخفضت معدلات السرقات التي تتم عبر الكسر أو التسور أو باستخدام وسائل غير اعتيادية، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في كافة أنواع السرقات الأخرى.

أسباب انخفاض معدلات الجريمة والتوجهات المستقبلية

أكد وزير العدل أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس التوجه العام لتقليص الجرائم الجسيمة، وهو ما جاء نتيجة تضافر عدة عوامل استراتيجية، منها:

• مواصلة الحكومة تطوير المنظومة الجزائية بشكل مستمر.
• تكثيف الجهود الأمنية والحملات التوعوية للوقاية من الجريمة ومكافحتها.
• الربط الدائم بين مؤشرات الجريمة والمراجعة التشريعية لتعزيز حماية المجتمع والأشخاص والممتلكات.