ضربة قوية لحماية المستهلك بضبط مصنع دواجن فاسدة غير مرخص في الجيزة يهدد صحة المواطنين

نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل ضربة رقابية موجعة وجهها جهاز حماية المستهلك ضد تجارة الغش الغذائي، حيث تم الكشف عن عملية خطيرة كانت تستهدف تضليل المستهلكين وتوريد مواد فاسدة للمصانع الغذائية، مما يبرز أهمية الرقابة الصارمة والمستمرة لضمان وصول غذاء آمن وصحي لكل أسرة في المجتمع.
ضربة قوية لمافيا الدواجن الفاسدة في محافظة الجيزة
نجحت الإدارة العامة لضبط الأسواق التابعة لجهاز حماية المستهلك في تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة بمركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص يعمل في الخفاء لتجهيز وتقطيع هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وكان هذا الكيان غير القانوني يعمل على إعادة تدوير هذه المخلفات الحيوانية وتحويلها إلى مدخلات إنتاج يتم توريدها لاحقاً إلى مصانع تصنيع اللحوم والدواجن، مما يشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة ويهدد سلامة الغذاء المتداول في الأسواق المحلية.
تفاصيل المضبوطات والمواد المحرزة في الحملة
كشفت الحملة الرقابية عن وجود كميات ضخمة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجات المصنع، حيث تم التحفظ على نحو 2 طن من أجزاء الدواجن الفاسدة التي شملت ما يلي:
- هياكل الدواجن والرقاب التالفة.
- الأرجل والجلود مجهولة المصدر.
- رؤوس الدواجن التي تجاوزت مدة صلاحيتها.
وقد كانت هذه الكميات في مراحل التجهيز والتقطيع النهائية لضمان إخفاء معالم تلفها قبل شحنها إلى المصانع الغذائية التي قد تفتقر لرقابة دقيقة على مورديها.
الإجراءات القانونية والتحذيرات من الغش الغذائي
بمجرد اكتشاف هذه التجاوزات الصارخة، قامت الجهات المختصة بالتحفظ على كافة المضبوطات وأدوات التصنيع المستخدمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على هذا النشاط الإجرامي، حيث تم إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة، وهو ما يعكس إصرار الدولة على ملاحقة المتلاعبين بأقوات المواطنين، ويدعو المستهلكين دائماً إلى توخي الحذر والتدقيق في مصادر المنتجات الغذائية المصنعة والاعتماد على العلامات التجارية الموثوقة التي تخضع لرقابة صحية دورية.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 هذا التقرير الذي يسلط الضوء على جهود أجهزة الرقابة في حماية الصحة العامة، مؤكدين أن الوعي الاستهلاكي هو خط الدفاع الأول ضد عمليات الغش التجاري.




