دور التعليم في بناء المستقبل.. عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وما تتضمنه من أولويات تخص قطاع التعليم كأحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة. ا
للقاء جاء في إطار التنسيق بين الوزارات لضمان توجيه الموارد بما يحقق الأهداف الوطنية ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
التعليم يمثل أساسًا رئيسيًا لبناء وتنمية الموارد البشرية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع أن التعليم يمثل أساسًا رئيسيًا لبناء وتنمية الموارد البشرية وزيادة الإدراك المعرفي للطلاب، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، ويعزز قدرة الأجيال الجديدة على التفاعل مع التطورات التكنولوجية والصناعية الحديثة.
وشددت على أن تطوير المنظومة التعليمية لا يقتصر فقط على المناهج وطرق التدريس، وإنما يمتد ليشمل إدخال تقنيات التعليم الحديثة ورفع كفاءة المخرجات التعليمية بما يضمن تأهيل جيل قادر على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأوضحت الوزيرة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تستهدف تعزيز الحق في التعليم للجميع من خلال عدة آليات، من بينها التوسع في إنشاء المدارس بمختلف المراحل التعليمية، والعمل على تقليص الفجوة بين التعليم في الحضر والريف، والحد من ظاهرة التسرب من التعليم، إلى جانب تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع كفاءة منظومة البحث العلمي عبر تحديث التشريعات وتنمية الكوادر البشرية المتخصصة.
وخلال النقاش، تناول الطرفان الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم، حيث بلغت جملة الاستثمارات المستهدفة للعام الجديد نحو 30.5 مليار جنيه، يتم توجيهها لمشروعات التعليم العام والفني والتكنولوجي. كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تتضمن محورًا خاصًا بتطوير سوق العمل، مؤكدة أن الدولة تولي أهمية كبيرة للتوسع في المدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل كوادر قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي والدولي.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة بدأت في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار موازنة متوسطة المدى تبدأ من العام المالي 2026/2027، لافتة إلى دور المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء" في قياس مؤشرات الإنجاز وضمان تنفيذ المستهدفات.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم أن التعليم يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، وهو ما يظهر بوضوح في التوسع في إنشاء المدارس والبنية التحتية التعليمية، إضافة إلى إدخال نماذج تعليمية جديدة مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس اليابانية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف هو تقديم تعليم متميز يواكب التطورات العالمية ويركز على مجالات أساسية مثل الرياضيات والعلوم والهندسة، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي والبرمجة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزيران على أن الجهود المبذولة في مجال التعليم تمثل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل مصر، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات العملية لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق