قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة 18 شخصا من أصل 24 تم توقيفهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الطريق السيار ليلة الأحد الماضي، في إطار الاحتجاجات التي تقودها ما بات يعرف بحركة “جيل زيد 212”.

وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال بتهم ارتكاب عرقلة حركة السير وتعطيل المرور، فيما توبع آخرون بتهم أخرى من قبيل استهلاك المخدرات.

كما قررت النيابة العامة إحالة الأشخاص الموقوفين القاصرين وعددهم ستة على المستشار المكلف بالأحداث لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وجرى صباح اليوم الثلاثاء، تقديم المتهمين أمام انظار النيابة العامة بعد اخضاعهم للحراسة النظرية ليلة السبت الماضي على إثر الاحتجاج الذي شهدته الطريق السيار بالقرب من مدخل القريعة.

وشهدت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء حضور عدد من الأشخاص للتعبير عن مؤازرتهم الموقوفين والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأكد أحد الشباب الحاضرين في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هؤلاء الشباب المحتجين “يتحدثون باسم جميع الشرائح فالتغيير يصب في مصلحة الجميع”.

وسجل المتحدث نفسه بأن الموقوفين “بريئون من الشغب وغيره، فهؤلاء الشباب واعوون، ولا انتماء لنا، ولا مطلب لنا سوى تحقيق الكرامة”.

وشدد على أن “غياب الحكومة والوزراء، أجج الوضع”، موردا بأن “الذين يتحدثون باسم أحزابهم لن يخدعونا بذلك لأن الانتخابات على الأبواب”، مؤكدا بأن “الحراك الشبابي لن يتوقف سوى بخروج الحكومة والتحدث معهم والإستجابة لمطالبهم”.

وكانت مصالح الفرقة الولائية بالدار البيضاء بناء على تعليمات النيابة العامة، أوقفت 21 شابا من الذين احتجوا ليلة الأحد بالطريق السيار في العاصمة الاقتصادية.

وحسب مصادر الجريدة، فقد جرى توقيف المتهمين المعنيين على إثر الاحتجاج الذي قادوه في الطريق السيار، رافعين شعارات مطالبة بالعدالة الاجتماعية.